"النواب" يمنح رئيس الوزراء قرار تشكيل لجنة من 11 عضوًا لتأسيس نقابة التكنولوجيين

كتب - سامح سيد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

وتنص المادة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات، أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق".

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.

واستعرض الدكتور سامـى هاشـم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، القوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين

وقال الدكتور سامي هاشم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن فلسفة مشروع القانون كالآتي:

-تأتى فلسفة مشروع القانون المعروض في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

-ورغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

-لذا دعت الحاجة إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

- ولتحقيق تلك الأهداف تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم.