سؤال برلماني: ما خطة "السياحة" لتعويض انخفاض الحركة الوافدة؟

كتب- نشأت علي:

وجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير السياحة والآثار، بشأن خطة وزارته لتعويض الانخفاض في الحركة الوافدة من الدول الأجنبية إثر تداعيات حرب غزة.

وقال النائب، في بيان له اليوم الإثنين: "نحتاج إلى طرق أبواب أسواق سياحية جديدة؛ لتعويض انخفاض الحركة السياحية الوافدة من الدول الأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر، بسبب تداعيات الحرب على غزة التي أدت إلى مزيد من الإلغاءات في الحجوزات، وكذلك انخفاض الحجوزات المستقبلية الجديدة".

وأضاف شكري أن قطاع السياحة المصري تعرض إلى أزمات عديدة، غير أنه في كل أزمة يخرج أقوى مما كان عليه، بدايةً من "كورونا"، مرورًا بالحرب "الروسية- الأوكرانية"، ووصولًا إلى حرب غزة.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن "التعامل مع الأزمات الجيوسياسية يتطلب تنفيذ خطط وتحركات خارج الصندوق لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الحالية الناتجة عن استمرار الحرب على غزة".

وأكد شكري "أهمية تكثيف الحملات الترويجية في معظم الأسواق المصدرة للسياحة؛ لإنقاذ تدفقات وتعاقدات الموسم الشتوي، وإيقاف إلغاء الحجوزات التي تتم بسبب تداعيات الأحداث الحالية".

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: استمرار تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية أدت إلى توقف الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا لمصر بشكل تام وتراجع الحركة الوافدة من روسيا لأدنى معدلاتها.

وطالب شكري بتكثيف المشاركة في المعارض السياحية الدولية بالأسواق المصدرة السياحة وكذلك عودة القوافل السياحية التي كانت تجوب العديد من الدول العربية والأجنبية؛ للعمل على زيادة التدفقات السياحية من هذه الدول إلى مصر.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهم الدول التي يجب استهدافها خلال الفترة المقبلة هي الصين والهند وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية؛ نظرًا لبعدها عن نطاق الحرب وعدم تأثرها اقتصاديًّا بهذه الحرب.

وطالب شكري بفتح أسواق جديدة وتسهيل التأشيرات لكل أسواق العالم بفتح التأشيرات ومنح التسهيلات لدخول أسواق جديدة، مع التركيز من الآن على دول أوروبا الغربية في ظل عدم وضوح الرؤية، ولا أحد يعلم مدى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ضرورة التحرك على الأسواق الجديدة والتركيز على أسواق إنجلترا وألمانيا وباقي دول غرب أوروبا؛ لتعويض الخسائر المؤكدة من الكتلة الشرقية.