قرار حكومي بشأن الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
الزمت الحكومة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إداريه تعادل ١٠٠٠ دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مايعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال شهر نوفمبر الماضي، على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، والتي تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.

وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.

اقرأ أيضا..
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجانب المقيمين في مصر

تبدأ من 56 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 2024

ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين الأهرامات والمتحف