للاستثمار وتحقيق الإدارة المثلى.. سويلم يستعرض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك "الري"

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لاستعراض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة .

وصرح سويلم بأنه تم إعداد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة اعتماداً على مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك في الدولة، عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسي المراكز- مديري العموم- رؤساء الإدارات المركزية- المستويات الإدارية العليا- مستشاري الوزارة) .

وأضاف وزير الري أن هذا الدليل يُساعد مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التي ترغب في التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضاً المستثمرين الذين يرغبون في الانتفاع بتلك الأملاك .

وتابع سويلم: ومُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك، كما تضم كل المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهي تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أي إجراء خاص بالأملاك .

ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة (٢) من قانون الموارد المائية والري (أراضي طرح النهر- جسور نهر النيل وفرعيه- جسور الترع والمصارف- مُتخلفات الترع والمصارف- المباني الإدارية ومباني السكن الإداري والاستراحات ومساكن البحارة- مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة- محطات الطلمبات... وغيرها من الأملاك) .

ويوضح الدليل آليات التعامل مع أملاك الوزارة طبقاً لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة؛ بهدف تَحقِيق مصلحة عامة، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية .

ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كإحدى الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، وخطوات الطرح لاختيار المستثمرين، ويتعرض أيضاً لبروتوكولات التعاون كإحدى صور الانتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقاً لاتفاق محدد به كل البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الأملاك مع عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .