مدبولي: الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص قريبًا

كتب- أحمد السعداوي وأ ش أ:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة مهتمة بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعتزم خلال الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، معقبًا: لدينا يقين أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانئ البحرية أو الموانئ الجافة.

جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، اليوم الأحد، مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية؛ وذلك على هامش فعاليات (المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا) الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير النقل كامل الوزير.

وقال رئيس الوزراء: "نحن حريصون على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي"، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي إلى مشروعات النقل الأخضر وتتطلب تمويلات كبيرة، داعيًا إلى ضرورة تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة.

وأضاف مدبولي: "ما رأيته اليوم في صالات العرض مُبشر للغاية ويؤكد أن لقطاع النقل في مصر مستقبلًا واعدًا"، مؤكدًا حرص الحكومة على أن يقوم القطاع الخاص بإدارة وتشغيل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، معربًا عن تقديره الشراكة الحالية القائمة بين مصر وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، حيث أسهمت هذه الشراكة في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل.

ونوه رئيس الحكومة بأن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع كبريات الشركات العالمية لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الإفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصًا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية، التي حضرت الاجتماع، في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر، منوهًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية؛ من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

شارك في المائدة المستديرة كل من رولاند إميل بوش رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية، وكليمينس شينج المدير العام لموانئ "هاتشيسون يورب"، وهنري بوبار لافارج المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "ألستوم"، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة موانئ دبي العالمية"، ومحمد الشمسي رئيس مجلس إدارة "مجموعة موانئ أبوظبي"، وكيريل ليبا رئيس شركة "ترانس ماش هولندج"، وجوكهان بايهان نائب رئيس مجلس إدارة شركة "وابتك لمنطقة أوروبا وروسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وسورين توفت الرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي MSC"، وميلار كروفورد نائب الرئيس التنفيذي لأنظمة النقل البري لمجموعة "تاليس".

وشارك في المائدة المستديرة، توم إيكيلمان رئيس مجلس إدارة شركة "يوروجت"، وتشيان رونج رئيس شركة "أفيك للمشروعات الدولية"، ورولاف هبين العضو المنتدب لشركة "هاباج لويد"، وجوهانس ماكس رئيس مجلس إدارة شركة "بلاسر وتيريور"، وجونز الوبيدرو الرئيس التنفيذي لشركة "تالجو"، ونيكو واربانوف الرئيس التنفيذي لشركة "سكك حديد ألمانيا لعمليات التشغيل"، وخافيير مارتيتير رئيس مجلس إدارة شركة "كاف"، وديدير بفليجر رئيس مجلس إدارة شركة "سكودا"، والفارو كلومير رئيس مجلس إدارة شركة "كول واي"، ونشابا تورو رئيس مجلس إدارة شركة "جانز مافاج إنترناشيونال".

وشارك في الاجتماع أيضًا ممثلو عدد من الشركات المصرية العاملة في مشروعات النقل؛ وهم: المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إلكتريك"، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم"، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "نيرك"، واللواء أحمد شاكر علي رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية (سيماف).

وأعرب وزير النقل عن تقديره لتعاون وزارة النقل مع جميع الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع على هامش مشاركتها في المعرض، مشيرًا إلى أن التعاون مع هذه الشركات سيبلغ آفاقًا أوسع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن وزارة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها هذه الشركات في السوق المصرية.

وتنتمي الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة؛ من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية والإسبانية والتشيكية والمجرية.

وتعمل هذه الشركات في العديد من المشروعات في السوق المصرية التي تشمل أعمال الأنظمة الكهروميانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائي السريع، وتوريد أجهزة التحكم الآلي في مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات.

وتتضمن أعمال هذه الشركات في مصر الاشتراك في تنفيذ مشروع خطي المونوريل شرق/ غرب النيل، وتنفيذ أعمال الإشارات والتحكم بخطوط مترو الأنفاق، وتصنيع وتوريد عدد من قطارات المترو، وتصنيع مكونات السكك الحديدية، وإنتاج مختلف أنواع الوحدات المتحركة.

ويقوم عدد من هذه الشركات بإدارة محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، وتوريد قطع الغيار لجرارات القطارات، وتوريد الجرارات الجديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة، فضلًا عن عقود الصيانة والدعم الفني وتوريد قطع الغيار الخاصة بصيانة الجرارات، وتوريد ماكينات تجديد السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد من قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة لهذه القطارات لمدة 10 سنوات، وإنشاء مصنع لدواخل عربات السكك الحديدية، وإدارة بعض ورش السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم إسباني.

وأكد مسؤولو الشركات العالمية أن رؤية مصر 2030 تتحقق بالفعل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة؛ لجعل مصر مركزًا وبوابة للقارة الإفريقية.

وأعرب مسؤولو الشركات عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنية التحتية خلال فترة قياسية، مؤكدين التزامهم باستمرار التوسع في السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة؛ لإيمانهم وثقتهم في السوق المصرية التي يرون أنها سوق واعدة تتميز بأغلبية سكانية من الشباب.

وأعرب مسؤولو الشركات عن تقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية في مجالات تحديث نظم السكك الحديدية وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة في منظومة عمل الموانئ المصرية، مؤكدين التزامهم بتوطين صناعات وسائل النقل، كل في مجاله؛ خصوصًا أنها من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، بينما أعرب بعضهم عن تطلعه لإقامة مناطق صناعية في أقرب فرصة.

وأكد مسؤولو الشركات اعتزازهم بالعمل مع الشركات المصرية التي تتميز بالكفاءة على مدار أعوام كثيرة مضت، مشيرين إلى التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى لتمويل عدد من المشروعات التي يعتزمون تنفيذها في مصر بالشراكة مع وزارة النقل.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد أهمية مشروعات النقل واللوجستيات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر، مشيرًا إلى أنه حريص على القيام بزيارات ميدانية لمواقع هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة للاطلاع على موقف تطور الأعمال بها.