فتش عن الكارتة.. طلب إحاطة بشأن التكدس وبطء سداد رسوم المرور بكوبري تحيا مصر

كتب- سامح سيد:

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن التكدس وبطء عملية سداد الرسوم والمرور من بوابة كوبري تحيا مصر.

وقالت عبد الناصر إن الدولة شرعت خلال السنوات الماضية في تدشين شبكات طرق وكبارٍ عملاقة، لتخفيف الضغط والتكدس المروري بمختلف الطرق والكباري الرئيسية في أنحاء الجمهورية.

ويأتي كوبري "تحيا مصر" ضمن تلك الكباري العملاقة؛ وهو جسر يربط بين ميدان الخلفاوي بمنطقة شبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق؛ والذي تم تسجيله في موسوعة جينس كأكبر كوبري ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع بعرض 67.3 متر، بجانب أنه يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل؛ حيث يصل عرض الفتحة الملاحية إلى 300 متر.

وأوضحت عبد الناصر أن هذا الكوبري هو جزء من محور روض الفرج، الذي يُعد أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق؛ لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين، دون المرور بقلب القاهرة، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تخطت حاجز الـ6 مليارات جنيه.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الكوبري كان من المفترض أن يختصر ما يقرب من 50% من مدد الرحلات التي تتم من خلاله، بجانب توفير الوقود، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يؤت الثمار والأهداف المنشودة بالشكل المطلوب، بسبب أن بوابة دفع الرسوم "الكارتة" ببدايته تعمل ببطء شديد في فترات الذروة.

ونوهت النائبة بأن المركبة الواحدة تستغرق من أجل عبور البوابة ما يتراوح بين 25 و30 دقيقة، مما يهدر الكثير من الوقت والوقود الذي نقوم باستيراده بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى غضب المواطنين وشعورهم بعدم جدوى هذا المشروع.

وأكدت عضو البرلمان أن تلك المشكلة تحدث رغم وجود كثير من الحلول والتجارب التي يمكن تطبيقها لتسهيل العبور من مختلف بوابات دفع الرسوم بكل محافظات الجمهورية.

وأشارت أيضًا إلى أن الحكومة المصرية كانت قد اتخذت خطوة في ذلك الاتجاه والتي نفذتها مؤخرًا وزارة الداخلية وهي منظومة "الملصق الإلكتروني" الذي يحتوي على كل معلومات المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي؛ مما يتيح لأجهزة وزارة الداخلية تحديد أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور؛ مما يؤدي إلى الاستغناء عن الكمائن المنتشرة في الطرق المختلفة، والتي تؤدي إلى عرقلة السير بدرجة كبيرة أيضًا وغير موجودة بالطبع في معظم دول العالم، ويتيح الملصق تحديد مسارات حركة المركبات وتوجيه الإرشادات اللازمة لمستخدمي الطرق.

وتابعت النائبة: ...وهو ما يؤكد أن حل مثل تلك المشكلات هو أمر في غاية البساطة والسهولة؛ لكنه يحتاج إلى فكر وإرادة حقيقية لمعالجة الأزمة.

واستكملت عبد الناصر طلب الإحاطة، بالتأكيد أنه من الممكن أن تستفيد الدولة المصرية من بعض التجارب الناجحة التي قامت بها عدد من الدول العربية في هذا الشأن، ومنها منظومة "سالك" المُطبقة بدولة الإمارات العربية المُتحدة، والمُخصصة لرقمنة عمليات مرور المركبات من خلال تطبيقات إلكترونية على أجهزة هواتف المحمول، والملصقات الإلكترونية منذ عام 2007.

واستدلت الدكتورة مها على نجاح تلك التجربة، بتسجيل الشركة المذكورة والمدرجة في سوق دبي المالي، أكبر عدد من الرحلات الفصلية المولدة للإيرادات، وإيرادات رسوم استخدام بوابات التعرفة المرورية بواقع 113.6 مليون رحلة بعوائد 124 مليون دولار، وذلك في الربع الأول فقط من عام 2023.

واختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة ووزارة النقل، على وجه الخصوص، بمعالجة تلك المشكلة التي تُهدر كل الجهود المبذولة في ذلك المشروع الضخم، وتذهب بها أدراج الرياح، وعرض استراتيجية شاملة لرقمنة كل بوابات سداد الرسوم بمختلف الطرق والمحاور الموجودة بالدولة على المجلس في أقرب وقت ممكن.