برلمانية: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسرى

كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميًا "بقانون ضرب الزوجات"، الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.

وقالت البرلمانية، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.

وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم.

وأكدت، أن الدستور المصري يتضمن عددًا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ خصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.