المرشح الرئاسي حازم عمر يضع 7 آليات لإصلاح الإدارة المحلية

كتب- إسلام لطفي:

حدَّد المرشح الرئاسي حازم عمر، تفاصيل برنامجه الانتخابي لإصلاح منظومة الإدارة المحلية.

وتمثل البرنامج في:

- ضرورة إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وضمها في أقاليم اقتصادية خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة والمساحة الشاسعة لبعض المحافظات من اجل تقليل حجم المحافظات وعمل تنمية محلية شاملة لهذه المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات والحفاظ على أملاك الدولة وتحسين القدرة على القيام بالتواصل مع المواطنين بشكل افضل وحل المشاكل المتراكمة وتقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظات وعمل تطوير للمناطق المهملة وتشجيع الاستثمار المحلي .

- البدء في عمل وضع خاص لمدينة القاهرة عاصمة الدولة طبقا للمادة 222 من الدستور التي نصت على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وليس محافظة القاهرة بكل ما فيها من عشوائيات وترهلات ومشاكل محلية ، وضرورة إبعاد التشوهات والعشوائيات من اطرافها وذلك بعمل محافظة جديدة في الشمال الغربي عاصمتها مدينة العبور وأخرى في الجنوب تبدأ من محور شمال طرة.

- عودة إنشاء وتشكيل الأمانة العامة للإدارة المحلية وقيامها بدورها ومسئوليتها الذي رسمه لها القانون قبل إلغائها بقرار منفرد، رغم أن القانون نص عليها وعلى صلاحيتها ولم يتم تعديل القانون مع ضرورة عودة تبعيتها لمجلس الوزراء جنبا إلى جنب مع الامانة العامة لمجلس الوزراء. وفض الكثير من التشابكات الحالية بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية حتى لا نحمل المحافظ ونحاسبه على ما هو أكثر من صلاحياته واختصاصاته.

- الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم وطريقة وآليات اختيار القيادات المحلية التي تعمل تحت رئاسة المحافظ وإعادة تنظيم المؤسسات المحلية التابعة له بما يحقق بيئة محلية سليمة وحاضنة للاستثمار.

- تحديد إيرادات المحافظة وآليات تحصيلها لتشجيع التنمية في المحافظات وتوفير موارد ذاتية دون الاعتماد على الحكومة المركزية ومنع التداخل في الاختصاصات وتعدد الولايات، ولنا في الانظمة المحلية المطبقة في العالم قدوة ففي كل الانظمة المحلية الناجحة والمستقرة في العالم نجد أن النظام المحلي يعطي للحكومة المركزية حق الحصول على كل إيرادات الدولة السيادية مثل إيرادات البترول والثروات المعدنية وإيرادات قناة السويس وتحصل الدولة المركزية أيضا على نسبة مئوية من الإيرادات المحلية للمحافظات للصرف منها على الجهات السيادية والمشروعات القومية وتحصل المحافظات على باقي النسبة المئوية من إيراداتها المحلية سواء رسوم محلية او ضرائب عقارية او إيرادات المشروعات الخدمية التي تنشئها المحافظات او أي ايرادات ورسوم محلية أخرى تحفيزا لهم على التحصيل المحلي والتنمية المحلية وعمل مشروعات اقتصادية محلية تحقق إيرادات لتحسين الخدمات ومرتبات العاملين في المحافظات دون الاعتماد على الحكومة المركزية والتي ستقوم فقط بمساعدة المحافظات الفقيرة التي لا تفي إيراداتها بحجم مصروفاتها حتي يتم عمل تنمية حقيقية بهذه المحافظات. ولا يجب الانسياق خلف ذرائع الفساد التي يستغلها البعض لإثارة الرأي العام واكتساب الشعبية الزائفة.

- استكمال أكاديمية الادارة المحلية والتي شرعت الدولة المصرية سابقا في تنفيذها وحصلت تلك الاكاديمية على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم وضع اللائحة التنفيذية لها وشروط الالتحاق بها وتم تعطيل القرار اللازم لها.

- بدء التنمية المحلية الحقيقية للمحافظات وتحقيق إيرادات تساعد المحافظات على التطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل مكان بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة حيث لم يعد من اللائق استثنائها خاصة أنها تشارك في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وعدم وجود ممثل للمواطنين المقيمين فيها بالمجلس المحلي قد يمثل خللا دستوريا ولا يضر ذلك كونها تابعة لوزارة الإسكان لان كل الخدمات المقدمة في المجتمعات العمرانية الجديدة من تعليم وصحة وخلافه هي تابعة للمحليات.

وذكر: لدينا إيمان راسخ بأن النظام المحلي المحترم يساعد في منع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية وعلى نهر النيل ويعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار وعمل مصانع ومشروعات محلية بدون معوقات لتحسين جودة الحياة للمواطنين وقد سبقتنا دول كثير في إصلاح الادارة المحلية وتقدمت وحققت معدلات عالية من التنمية وقد درسنا انظمتهم المحلية واستلهمنا تجربتهم بعد أن تأكدنا من أن التنمية التي تحققت عندهم كانت دائما مرتبطة بإصلاح الإدارة المحلية وتطبيق مساحة من اللامركزية وعلينا أن نستفيد من تجاربهم من أجل سرعة الإصلاح وعودة الثقة للعاملين بالادارة المحلية في أنفسهم وعودة ثقة المواطن في العاملين بالإدارة المحلية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري الأصيل الذي تحمل الكثير بسبب سوء منظومة الادارة المحلية والخلل الموجود في النظام المحلي وضعف التشريعات المحلية في جمهورية مصر العربية.

وأكد أن إصلاح المحليات لا بد أن يكون إصلاح مؤسسي بخبرات محلية ومن الواقع حتى يؤتي ثماره مستفيدين من الدراسات النظرية وبعيدا عن وجهات النظر الضيقة من أصحاب المصالح، لأن إصلاح الإدارة المحلية هو إصلاح للتعليم والصحة والتموين والخدمات وشكل العمران ويساعد في القضاء على الفساد والبيروقراطية المحلية ويساعد على تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار المحلي ونشر الصناعات الصغيرة وتطوير الزراعة وعودة القرية المنتجة وعمل مشروعات و تنمية محلية شاملة تعمل على تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما يساعد في إصلاح الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع معدلات النمو، كما أن إصلاح المحليات يحافظ على الإنجازات التنموية والبنية التحتية التي تتم علي أرض الوطن ويتكامل مع مشروعات التنمية الكبرى من اجل تحسين جودة الحياة للمواطنين بما يجعلهم يشعرون بالاهتمام والرضا في جميع ربوع مصر ،من اجل ان تصبح مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم التي سبقتنا ولكي نصل بذلك إلى الجمهورية الحديثة بالشكل الذي نتطلع اليه جميعا.