وزير الأوقاف: النهوض بالتعليم الديني من أولوياتنا ولابد من التحديث الدائم للمناهج

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه إذا كان التعليم من أولوياتنا فإن النهوض بالتعليم الديني يأتي في مقدمة هذه الأولوية، مشيرا إلى أن العناية بالبشر يجب أن تسبق العناية بالحجر، وأن التركيز على العنصر البشري يجب أن يكون أكثر من التركيز على أي عنصر آخر، حتى يكون الاهتمام ببناء العقل أكثر من الاهتمام باستكمال الأوراق.

جاء ذلك في كلمة وزير الأوقاف في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري وتكريم المؤسسات التعليمية الأزهرية الحاصلة على الاعتماد بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بالقاهرة اليوم الاثنين بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الهيئة علاء عشماوي وراجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه فيما يتعلق بالتعليم الديني يمكن التفكير في رفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الشرعية تدريجيًّا سواء كانت مركزية أو إقليمية، أسوة بكليات الطب وغيرها لكي لا يكون الفارق في نسب القبول عاليا أو بينا بين الكليات المركزية والإقليمية، وقبول 65% أو 70% كحد أدنى ثم نطبق ما تطبقه الكليات التطبيقية التي بها اختبار قدرات، فمثلًا في كلية اللغة العربية كان يُطبق اختبار قبول لقياس قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية الفصحى وقراءة الدواوين الشعرية، وفي كلية الدعوة نتأكد من الحد الأدنى من قدرة الطالب على قراءة القرآن الكريم، وحسن الأداء.

وأوضح أهمية بيئة التعلم وتوفير الأدوات الحديثة للتعلم، وعودة الأنشطة الطلابية سواء أكانت رياضية أو ثقافية، بحيث نجعل من البيئة التعليمية بيئة جاذبة، لا بيئة منفرة.

وأكد أن الأنشطة اللاصفية تسهم في بناء وصقل قدرات الطالب أكثر مما تسهم الأنشطة التعليمية؛ لأن الطالب هنا يتعلم محبًا ويظهر مواهبه في الجانب الذي يتميز فيه.

وشدد على أن المناهج التعليمية سواء أكانت تطبيقية أو نظرية في عالم شديد التسارع والنمو لابد من التحديث الدائم لها، وهذا ينطبق أيضًا على مناهج الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن قياس المخرجات وهي النقطة الأهم لا تتعلق بالتعليم الأزهري فقط وإنما في كل وسائل التعليم.

وقال إنه إذا أردنا نهضة حقيقية فإن الامتحانات يجب أن تكون قوية وجادة سواء امتحانات التخرج أو امتحانات التعيين، وتشكل لها لجانا قوية جادة تتأكد من توافر الحد الأدنى للقبول.

وأوضح أن القياس الحقيقي لأي كلية يكون بالبحث في عدد الخريجين الذي تخرجوا منها، وعدد من التحق منهم بسوق العمل من هذه الكلية، مبينًا أن هناك دولا تغير مسار بعض الكليات بحسب ما يحتاج سوق العمل، حيث تم نقل بعض الكليات من التربية إلى الهندسة بشكل تدريجي، فيجب أن نقيس مدى الاستفادة التعليمية، وأن كل كلية تقاس بقدرة خريجيها على الاندماج في سوق العمل.