طلب إحاطة بشأن حذف مبانٍ من السجلات التراثية: الجزار يضرب بالقوانين عرض الحائط

كتب- نشأت علي:

توجهت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن القرارات الصادرة من الوزارة بحذف عقارات من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز.

وقالت النائبة: "من وقتٍ إلى آخر يفاجئنا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإصدار قرارات تتضمن حذف بعض العقارات في مختلف المحافظات من سجل المباني والمنشآت التراثية، كان آخرها قرار صادر في 18 سبتمبر الماضي بحذف عقار في حي مصر القديمة اشتراه أحد المستثمرين، وعلى الرغم من رفض الجهات المعنية منح المشتري الجديد رخصة هدم المبنى بحكم كونه من المنشآت التراثية التي يحظر القانون هدمها؛ فإن وزير الإسكان ضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط، وأصدر قرارًا منفردًا بخروج عقار تاريخي ذي طراز معماري فريد من نوعه، من سجل المباني والمنشآت التراثية".

وأضافت عبد الحميد أن هذا القرار ليس الأول لوزير الإسكان ولن يكون بطبيعة الحال الأخير؛ فقد سبقه قرارات مماثلة خلال الفترة الأخيرة، ففي منتصف عام 2023 أصدر وزير الإسكان ثلاثة قرارات جملةً واحدة تحمل أرقام 420 و426 و421 بحذف 3 عقارات من سجلات المباني التراثية تتركز في محافظات القاهرة وبني سويف والشرقية، إلا أن محافظتي القاهرة والإسكندرية صاحبتا النصيب الأكبر.

واعتبرت عبد الحميد قرارات وزير الإسكان بحذف بعض العقارات من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، تُخالف صحيح القانون، كما أنها تشكل تعديًا واضحًا على التراث.

وكشفت النائبة أن أغلب هذه المباني تراثية ذات طابع عمراني ومعماري، تعود إلى العصور الإسلامية والقبطية في الفترة بين القرن الـ19 وبداية القرن الـ20، وفقًا لتعريف اللوائح المنظمة للمباني التراثية في مصر، ويتم تقسيمها إلى 3 مجموعات (مبان ذات طراز فريد، ومبان تابعة لحقبة تاريخية معينة، ومبان كانت مسكنًا خاصًّا لشخصيات مهمة وتاريخية).

وأوضحت عضو مجلس النواب أن عدد المباني التراثية في مصر، وفقًا لإحصائيات رسمية صادرة من جهاز التنسيق الحضاري، تبلغ نحو 6700 مبنى في محافظات مختلفة (القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وأسيوط.. وغيرها)، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تحديدًا يوجد بها 1163 مبنى تراثيًّا.

وأشارت عبد الحميد إلى أن المادة الثانية من قانون الحفاظ على التراث المعماري، تنص على حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًّا.