50 جنيها على البطاقة الشخصية.. مصادر تمويل صندوق دعم الأسرة (مشروع قانون برلماني)

كتب- محمد نصار:

أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، والأمين العام للحزب، عن تقدمه بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" وهو مستقل ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره محافظة القاهرة.

ويجوز للصندوق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وينشر مصراوي رسوم تمويل هذا الصندوق وذلك على النحو التالي:

1- 100 جنيه عن كل واقعة زواج، ويدفعها الزوج.

2- 100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

3- 50 جنيها عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

4- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

5- 50 جنيها عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

6- 50 جنيها عند استخراج بطاقة رقم قومي.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.

وتتكون موارد الصندوق مما يلي:

ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون

- المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.

- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

- ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنية على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.