برلماني: الحفاظ على المياه لم يعد رفاهية.. والتحديات تفرض تطبيق الأساليب الحديثة

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية بإيطاليا تمثل أهمية كبيرة، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، مشيرًا إلى أن أهميتها تأتي إلى أهمية قضية المياه، بالإضافة إلى أنها منحة وليست قرضًا له أعباء مالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) باري- إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

وأضاف البنا أن ملف المياه يعد من أهم الملفات، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات، مما يتطلب الإسراع في خطوات التطوير والتدريب في مجال المعرفة المائية، والتحول لنظم الري الحديث.

وتابع عضو مجلس النواب بأن الاهتمام بقضية المياه واستخدام أنظمة حديثة يمكننا من التوسع في الزراعة، مضيفًا: التحديات العالمية تتطلب منا أن نسبق بخطوة حتى نكون مستعدين لمواجهتها.

وأكد عضو لجنة الزراعة والري أن الحفاظ على المياه لم يعد رفاهية بل واجب وإلزام علينا، باتباع الأسالبيب الحديثة وكل ما يرشد الاستهلاك ويجعلنا نتعامل مع محدودية المياه.

وكان النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة والري بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) باري- إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".

ويهدف اتفاق المنحة المعروضة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه وتطوير جودة التدريب في مجال المياه بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

ويستفيد من الاتفاق المعروض العاملون المصريون في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية؛ مثل وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البيئة؛ بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بُعد (أونلاين)، وعدد 400 متدرب نظاميًّا، بالإضافة إلى 40 متدربًا إفريقيًّا.