افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة - صور

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الطيران والتصدي لآثار التغيرات المناخية، وتم تنفيذ المحطة بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارتي البيئة والطيران المدني لدعم العمل البيئي تنفيذا لخطة الدولة المصرية في خفض معدلات التلوث والحد من آثار التغيرات المناخية بما يعزز التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء وتزامنا مع عيد الطيران المدني الذي يوافق 26 يناير ويوم البيئة الوطني 27 يناير من كل عام.

حضر الافتتاح أليساندرو فراكسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب مجدي اسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، والدكتورة هند فروح، مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية، والدكتورة أميرة السيد، مستشار شئون البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران المدني وعدد قيادات الوزارتين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المحطة التي تم إقامتها بمطار القاهرة تأتي في إطار مجهودات المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة.

وتم الانتهاء من أعمال توريد وتنفيذ وتشغيل محطة خلايا شمسية بمطار القاهرة الدولي وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين كل من وزارتي البيئة والطيران المدني ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي، مع مركز تحديث الصناعة -مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة- كما تم تزويد صالات المطار بوحدات لشحن أجهزة المحمول تستمد طاقتها من المحطة الشمسية ومزودة بشاشات عرض تبين كميات الكهرباء التي يتم توليدها من الطاقة الشمسية ومؤشرات الأداء الأخرى للمحطة الشمسية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن القدرة الإجمالية للمحطة تبلغ 300 كيلووات/ ساعة وتنتج 495 ميجاوات ساعة/ سنويا مما يساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل إلى 222.75 طن/ سنويا كأحد المساهمات الوطنية في التصدي لآثار التغيرات المناخية التي تتم وفق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتقرير المساهمات المحددة وطنيا واستكمالا لنجاحات مؤتمر المناخ COP27.

وأشادت وزيرة البيئة بالدعم المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لقطاع البيئة في مصر، مشيرة إلى مزيد من التعاون المشترك في مجال الطاقة الشمسية وتنفيذ مرحلة جديدة من هذا المشروع.

ومن جانبه، رحب الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، بالدكتورة ياسمين فؤاد، وبممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثمنا التعاون المشترك، ومشيرا إلى أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي يأتي في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من التلوث البيئي.

وأضاف أن وزارة الطيران اتخذت خطوات مهمة في مجال تعزيز جهود التنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة بما يسهم في تعزيز ودعم قضايا البيئة، مشيرا إلى أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة من قبل الوزارتين من أجل التصدي لآثار التغيرات المناخية مؤكدا أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تتماشي مع التوجه العالمي بالمطارات في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة.

وقال الفريق محمد عباس إن افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة الدولي يعد خطوة من خطوات العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة في مختلف المطارات المصرية في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بأكمله إلى قطاع صديق للبيئة في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد أليساندرو فراكسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تنفيذ هذه المحطة يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنشر استخدام المحطات الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت في إطار عملية تحول الطاقة في مصر.

وقالت الدكتورة هند فروح، مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية، إنه تم تركيب 141 محطة شمسية في 17 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة 18 ميجاوات، وحصل برنامج المشروع القومي على جائزة المعهد البريطاني لعام 2020 كأفضل المشروعات المقدمة عالميا لخفض غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت أن هذا التعاون سيكون له أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية، كما سيؤدى إلى زيادة الوعي بأهمية الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن مشروع نظم الخلايا الشمسية يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة إنتاج الطاقة.

​