البرلمان يوافق مبدئيا على مشروعي قانوني تطوير البنية الفوقية لمينائي الدخيلة والسخنة

القاهرة - مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الأسكندرية، ومشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

كان رئيس مجلس النواب قد أحال في 10 ديسمبر 2022، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور "السخنة/ الدخيلة" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

كما يهدف مشروعا القانونين إلى ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي خلال إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة، حيث إن المتوقع من هذا المشروع يقارب 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

كما سيعمل على زيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العمالقة، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، بالإضافة إلى رفع تصنيف الميناءين عالميا، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعمل المشروع على مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.