العلاج على نفقة الدولة.. إجراءات وأوراق مهمة لإصدار القرار

كتب- أحمد جمعة:

يشكل العلاج على نفقة الدولة أحد أهم محاور المنظومة الصحية في مصر، لغير الخاضعين للتأمين الصحي الحكومي أو الخاص، في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وفي سبيل ذلك، حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين في التقدم بهذا الطلب.

ويجري العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي.

وتشمل هذه الإجراءات:

1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض

2-إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية

3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة وتتضمن :

1-صورة بطاقة الرقم القومي

2- تقرير اللجنة الثلاثية

3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة

وذلك ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار 3 مليون و524 ألف و809 قرارات علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار و516 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2022.

مدة قرار العلاج

ووفقا لقرار وزارة الصحة رقم 396 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 290 لسنة 2010، بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة فإن مدة قرار العلاج على نفقة الدولة هي:

أ- ستة أشهر بالنسبة للعلاج الداخلي أو العلاج الدوائي.

ب- سنة بالنسبة لحالات الغسيل الكلوي.

وإذا لم يتقدم المريض لتنفيذ القرار خلال المدة المشار إليها، يعتبر القرار كأن لم يكن، على أن يراعى تجديد القرارات قبل انتهاء مدتها بوقت كاف، وفي جميع الأحوال يتم الالتزام بالقيم المقررة بأكواد العلاج على نفقة الدولة.​