نائب بالشيوخ يضع روشتة للسياسة الضريبية من أجل دعم وتشجيع الاستثمار

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات رئيس الوزراء التى أكد فيها أن السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار والتي سوف يعلن عنها في وقت لاحق.

وتقدم "الصالحي"، في بيان بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لأخذها في الاعتبار عند الإعلان عن سياساتها الضريبية لتشجيع الاستثمار وفي مقدمتها أن تشمل جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية الزراعية والصناعية والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها.

وطالب البرلماني، بأن تتضمن هذه السياسات إعفاء جميع المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة من جميع الضرائب لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، مؤكدًا أن ذلك الامر يضمن التوسع في إنشاء المزيد من المشروعات الزراعية والصناعية ويكفل بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي رفع الحصيلة الضريبية بمبالغ كبيرة.

كما طالب، الحكومة التفكير بكل جدية لتكون السياسة الضريبية الجديدة محفزة لضم الاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى بالاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن فرض الضرائب على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي كان في مقدمة الأسباب وراء ازدياد هذا النشاط بصورة مخيفة، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لحسم هذا الملف الذي استمر لعقود طويلة.

وأكد "الصالحى"، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إنهاء جميع النزاعات الضريبية القائمة حاليًا من خلال تقديم المزيد من التيسيرات التي تكفل قدرة أصحاب هذه النزاعات تسويتها مع الحكومة، مشيرًا إلى اهمية الانتهاء من هذا الملف خاصة أن هناك عددًا من المشروعات الإنتاجية التي تعثرت ولم تعد قادرة على سداد التزاماتها الضريبية لعدم وجود أموال لديها وهذا يتطلب من الحكومة مساندتها لتعود إلى العمل والإنتاج من جديد.