محامون: الدستورية تؤيد تعديلات قانون المحاماة بعد نزاع استمر 5 أعوام

كتب- إسلام لطفي:

تداول بعض المحامين عبر صفحاتهم على "فيس بوك"، قرارًا للمحكمة الدستورية العليا بتأييد تعديلات قانون المحاماة بعد نزاع قضائي لـ 5 أعوام.

وقال محمد عبدالمجيد المحامي، صاحب الدعوي رقم 5 لسنة 44 والخاصة بـ"منازعة تنفيذ" لاستمرار تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون المحاماة، إنَّ المحكمة أكّدت استمرار تنفيذ أحكامها بتعديل قانون المحاماة وعدم الاعتداد بأي أحكام صادرة من محكمة النقض واستئناف القاهرة الخاصة بالطالب والصادرة ضده بشأن استخدام مواد التأديب بشكل مخالف للدستور والقانون، مشيرًا إلى أنَّ هذا النزاع استمر لمدة 5 سنوات للفصل في دستورية قانون المحاماة والمواد الموجودة به.

وأضاف: وفقًا للحكم الصادر بتنفيذ المنازعة حول عدم دستورية قانون المحاماة، سيتم تعديل القانون في أقرب وقت وستعتبر كل القرارات الصادرة خلال الـ 5 سنوات الماضية بشأن القرارات التأديبية التي كان يصدرها نقيب المحامين الأسبق، باطلة ولا يعتد بها، وسيلزم البرلمان بتعديل مواد قانون المحاماة من جديد.

وتابع: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، سينشر في الجريدة الرسمية وبعدها سيصبح إلزاميَّا تعديل قانون المحاماة، خاصة المواد التي تحكم بعدم دستوريتها منها المادة الخاصة بأحكام التأديب الصادرة من النقابة بشأن المحامين والفصل فيها في النقابة، وكذلك المادة الخاصة بمدد تولي النقيب وأعضاء المجلس منصبهم.