وصفته بالخطر الحقيقي.. مايا مرسي تحذر من عدم معالجة تأثير التغير المناخي على المرأة

القاهرة- (أ ش أ):

حذرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، من عدم معالجة تأثير التغير المناخي على المرأة، الذي سيتسبب في أن تعود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم في عام 2030 إلى ما كانت عليه في 2010، واصفة ذلك بالخطر الحقيقي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة المجلس اليوم الاثنين، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان (المرأة ومؤتمر المناخ COP27: المبادرات والفرص والتحديات).

وقالت مرسي، إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop27 هو حدث عالمي غاية في الأهمية قادته مصر بنجاح العام الماضي، وخرج بشكل مشرف أبهر العالم، وتم خلاله عرض رؤية مصر أمام العالم.

وأضافت، أن آثار تغير المناخ تعتبر إنذار خطر لأجيالنا والأجيال القادمة، حيث أن تهديداته ليست محايدة بين الجنسين بل إن تغير المناخ يؤثر على النساء بشكل أكثر سلبية مقارنة بالرجال في خمسة مجالات هي (الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذوي، والصحة، والماء والطاقة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات).

وأوضحت أنه لكون النساء يتأثرن بشكل أكثر فينبغي عليهن أن يتولين القيادة، قائلة: "إن النساء لسن مجرد ضحايا عاجزات أمام تغير المناخ بل هن عناصر قوية للتغيير وقيادتهن أمر بالغ الأهمية".

وأكدت أنه في ظل وجود إرادة سياسية قوية فإن تمكين المرأة يعد هو حجر الزاوية لانتقال بيئي أخضر عادل في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتغير المناخ في مصر والتي ترتكز جميعها على حوكمة العمل المناخي الشامل وصنع السياسات والمشاركة المجتمعية.

ولفتت الى أن مصر أطلقت برنامجين رئاسيين من برامج التنمية الضخمة في تاريخها هما برنامج (حياة كريمة) وهو أكبر برنامج تنموي في مصر والعالم من حيث التمويل والأهداف، حيث تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية، كما يراعي الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة ويستهدف 58 مليون مواطن و50% منهم نساء.

وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ويستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر في أكثر من 20 محافظة، وبالتالي مجتمعات أكثر مرونة على المستوى المحلي في مصر.

وتابعت أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية قد وصلت إلى أكثر من 23 مليون امرأة، كما أطلقت مصر المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية بجميع محافظات مصر مع وجود محور مخصص للمرأة، حيث يعد حافزًا لجميع المشروعات التي تقدم حلولًا محلية مبتكرة لتغير المناخ.

وأضافت أنه تم تقديم أكثر من 1000 مشروع لفئة المرأة ضمن المبادرة، حيث أن المبادرة مستمرة خلال السنوات القادمة، منوهة بأنه في إطار الاستثمار في الفتيات كقادة للمستقبل تم إطلاق البرنامج الوطني برنامج "نورة" الذي يستهدف تمكين الفتيات.

وأشارت إلى طرح "جمهورية مصر العربية الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ" الذى قدمته مصر في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهي الرؤية التي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن الركائز تتضمن معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

ولفتت إلى المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ - AWCAP)، والتي تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women كشريك عالمي بجانب منظومة الامم المتحدة ككل، وقد أعربت أكثر من 9 دول أعضاء عن اهتمامها بالانضمام لهذه المبادرة.

وأوضحت أن بعض منظمات المجتمع المدني الأفريقية انضمت للمبادرة مثل منظمة كرامة وFEMNET، وكذلك القطاع الخاص مثل (راوية منصور) التي تقود مبادرة رواد الأعمال للقرى البيئية صفر النفايات ومايكروسوفت مصر.

وقالت إن الهدف من المبادرة هو إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وتعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات،و تعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة.

وأضافت أن ذلك يتحقق من خلال دعم المرأة في مختلف المستويات؛ بدءًا من التعليم على سبيل المثال (العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (STEM) إلى سوق العمل، يالاضافة إلى الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتدابيرها لمواكبة مسارات الانتقال العادل.