وزير التموين يكشف تفاصيل تطوير مكاتب السجل التجاري وإتاحة الخدمات إلكترونيًّا

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وإنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليًّا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

وأضاف المصيلحي أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل؛ منها ربط كل مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري؛ يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يُسهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

ونوه وزير التموين بأنه تم تفعيل خدمة لأول مرة؛ وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها" بصورة موحدة، وسيكون مكونًا من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الإثنين، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وأضاف الوزير أن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضًا إتاحة الخدمات إلكترونيًّا، يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًّا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تمت إضافتها إلى شبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب، ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليًّا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجاري النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية، وأنه بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كل محافظات الجمهورية؛ تيسيرًا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية، على صعيد المعاملات التجارية وترصدها، في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكل أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد، إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري، كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح، وفي نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة، ومن حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج إلى قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه، وقام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالوجود الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك، كما توجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضًا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وقام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة "مصر الرقمية" وتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونياً وتم تطوير 42 مكتبًا من إجمالي مكاتب السجل التي يصل عددها إلى 108 مكاتب سجل تجاري.

وتم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.