برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي والنتائج المترتبة على ذلك لتقليل عجز الموازنة العامة.

وقال "الهضيبي" في المذكرة الإيضاحية، إن ترشيد الإنفاق الحكومي أحد أبرز المسائل المرتبطة بالموازنة العامة والتي تكتسب أهمية كبرى، خاصة مع تعدد وظائف الدولة وإطراد الزيادة في حاجات الأفراد وانخفاض الإيرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة، بالإضافة الى عدم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي وما يترتب عنه من أزمات اقتصادية.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2606 لسنة 2021 بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ إعلان الحكومة عن اتباع إجراءات الترشيد الحكومي، لم نعلم على وجه الدقة مدى التزام هيئات الدولة المختلفة بتنفيذ الترشيد، أو ما مدى الفائدة التي تحققت من تطبيق الترشيد الحكومة، مؤكدا أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية ضخمة من أجل خفض عجز الموازنة العامة والتي أصبحت سمة تميزها ويزداد تفاقمها من عام لآخر.

ولفت "الهضيبي"، إلى أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي كان له دور فعال في عدد من الدول التي مرت بنفس الظروف والتحديات حال تطبيقه بالشكل والكيفية الصحيحة، فيما لم يؤتى ثماره في دول أخرى بسبب عدم الالتزام بتطبيقه ليبقى مجرد قرار نظري لم يدخل حيز التنفيذ، مطالبا الحكومة بالإعلان عن نتائج تطبيق ترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية.

وطالب "الهضيبي"، بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة – الهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى 648 جهة، من خلال دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة تتولاها جهة واحدة.

وشدد "الهضيبي"، على ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، وخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي الى تدعيم البنية التحتية.