وزير العمل الأردني لنظيره المصري: إلغاء نظام الحجز على العمال واعتماد الأدنى للأجور

كتب- يوسف عفيفي:

التقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مع نظيره الأردني نايف زكريا استيتية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الدولتين فى إطار منظومة الربط الإلكتروني بينهما لخدمة العمالة المصرية الوافدة إلى الأردن وتسهيل قيامها بأعمالها داخل سوق العمل الأردني في مختلف القطاعات، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال التدريب المهني، والعمل المستمر على تفعيل تلك المنظومة الإلكترونية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال هذا الأسبوع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من 21 دولة عربية.

ورحب وزير القوى العاملة المصري بنظيره الأردني، مؤكداً على العلاقات الوطيدة بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية في كل المجالات، مؤكدا استعداد "الوزارة" الدائم لتقديم كل الخدمات والتجارب التي تساهم في تسهيل تنقل العمالة المصرية المدربة للعمل بالمملكة، وكذلك لتطوير منظومة التدريب المهني والفني داخلها وفق أحدث الأساليب العالمية وبما يتفق مع معايير العمل الدولية.

وأوضح "الوزير" أن الدولة المصرية تمتلك خبرة طويلة وفريدة في مجال التدريب المهنى على مختلف المهن، خاصة على المهن المستقبلية، حيث تستمر الوزارة في تنفيذ خططها نحو التوسع في عملية التدريب المهني وفق متطلبات سوق العمل، مستخدمة أحدث النظم، مع تطوير كل البرامج التدريبية لتتوائم مع متغيرات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى أيضا مع التحول الرقمى وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قدم وزير العمل الأدرني، الشكر إلى وزير القوى العاملة على تنظيم الدولة المصرية المميز للدورة الحالية من مؤتمر العمل العربي.

وأكد الوزير الأردني، أن بلاده أيضا تتبع سياسات من شأنها النهوض بسوق العمل، وأنها أقرت قوانين للعمل، ووفرت الحماية للعمال داخل المملكة من كافة الدول، ومنها:

- التأمين الاجتماعي والصحي.

- اعتماد الحد الأدنى للأجور.

- إلغاء نظام الحجز على العمال ونظام الكفيل.

- إصدار تصاريح حرة للعمل، بحيث يتم تنظيم عمل العمالة الوافدة في مختلف قطاعات العمل.

وأضاف وزير العمل الأردني، أن المملكة بدأت التركيز على التدريب المهني، فقامت بالإطلاع على تجارب مصر والمغرب بما يخص الإدماج المهني، وربط مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل الأردني.

كما قامت بتغيير مسمى مراكز التدريب المهني إلى مسمى أكاديمية المهارات، والذي يتماشى مع اهتمام المملكة المتزايد بمهارة العامل أكثر من الإهتمام بالجانب النظري أو الأكاديمي، فضلاً عن الاهتمام بتغيير فكر المواطنين حول العمل المهني من خلال الحوار، وتمكين المرأة وإدماجها في سوق العمل ودعم الشباب.

وأشاد وزير العمل الأردني، بمهارات العمالة المصرية العاملة بالمملكة في مختلف قطاعات العمل، وقال إنه هو شيء تقليدي تتميز به تلك العمالة عن غيرها من أنواع العمالة الوافدة للمملكة، وهو دليل على الاهتمام بإصقال المهارات وتنميتها داخل الدولة المصرية قبل السفر، وبالتالي تحرص المملكة على حماية مستحقات العمالة المصرية وتوفر لها كل الحقوق والمزايا التي تستحقها في أسرع وقت ممكن.