وزير التموين يكشف حقيقة استيراد مصر 90% من احتياجاتها للقمح

كتب- محمد سامي:

نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التجارة الداخلية والتموين صحة ما يتردد بشأن استيراد مصر نحو 90 في المائة من احتياجاتها من القمح، مطالبا بتحري الدقة في الأرقام والإحصاءات عند الحديث عن حجم الصادرات والواردات المتعلقة بالسلع الغذائية وخاصة القمح.

جاء ذلك في كلمة لوزير التموين اليوم /الإثنين/ خلال الجلسة العامة ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)"، والذي ينظمه المجلس العربي للمياه، تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع وزارة البيئة.

وقال المصيلحي إن حجم استيراد مصر من القمح لا يتعدى 51 في المائة، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي يتزايد عاما بعد عام، حيث بلغ العام الجاري أكثر من 2.5 مليون طن.

وأكد الوزير أن مخزون مصر من القمح والسلع الاستراتيجية آمن ويكفي لأكثر من ستة أشهر، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بالاكتفاء الذاتي من محصول ما، معللا ذلك بوجود تعامل تجاري بين جميع الدول المنتجة استيرادا وتصديرا.

وأشاد وزير التموين بفكرة الزراعة خارج البلاد، مشيرا إلى أن السودان بها الموارد المائية والأراضي الخصبة التي يمكن الاستثمار فيها من زراعة المحاصيل التي يحتاجها الوطن العربي كله.

كان منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (COP 27)”، قد بدأ فعالياته أمس /الأحد/، ويشارك فيه كبار المسئولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية بما في ذلك تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.

كما يتم خلال فعاليات المنتدى مناقشة 8 محاور رئيسية، تتناول جميعها تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان في العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن.

وتأتي فعاليات المنتدى ضمن الاستعداد لقمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل في دورتها الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) من خلال بلورة الرؤى والمبادرات ذات الصلة، فضلا عن تحسين وتعزيز سبل التعاون بين صانعي القرار وخبراء البيئة والتنمية المستدامة.