حبس وغرامة.. طلب برلماني بسرعة إقرار "تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تكرار حالات الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتطلب سرعة إقرار مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، والذي تمت إحالته في دور الانعقاد الماضي إلى لجنة الصحة بالمجلس.

وأضاف أبو العلا، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن مطالبة اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، اليوم، بضرورة إصدار مجلس النواب قانونًا لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبي بمختلف تخصصاتهم، دليل جديد على أهمية مشروع القانون في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم، متابعًا: ذلك بالإضافة إلى أنني أتلقى العديد من الشكاوى يوميًّا من الأطباء؛ بسبب تعرضهم إلى تلك الحوادث.

وأكد أبو العلا أن ذلك القانون يعد أحد التشريعات المهمة في القطاع الطبي، والذي يأتي بالتوازي مع مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي سبق وتقدم به ويهدف إلى حماية حق المريض وكذلك الطبيب.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية وجود كاميرات في كل المنشآت الصحية لتسجيل مثل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات في التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبي وكل العاملين بالمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، ولها دور مهم في الحفاظ على صحة الإنسان، وتتميز عن باقي المهن بكونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس.

وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون الجديد يستهدف تغليظ عقوبة الاعتداء على الفرق الطبية، حيث ينص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها".

وأضاف النائب: وينص على "تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له؛ إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم عملهم".

وتابع أبو العلا: كما تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.