كامل الوزير: تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، يرافقه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، معدلات تنفيذ مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري، والموانئ المصرية؛ لتحقيق الهدف الأكبر؛ وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الإنشاءات الجارية في الحوض الثالث، واستمع الوزير إلى شرح مهندسي الشركات العاملة بشأن نسب التنفيذ في الحوض؛ حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة بالكمر وسقف الأساسات الخاصة للأرصفة بالحوض الثالث.

وتفقد وزير النقل ورئيس المنطقة الاقتصادية منطقة أعمال التجفيف للأحواض الثاني والرابع ودائرة الدوران، فضلاً عن الاطلاع على مستجدات أعمال التنفيذ لمشروعات الأحواض الأربعة، وتوجه الوزير لتفقد أعمال ونسب التنفيذ لأرصفة الحوض السادس البالغة 3 أرصفة (محطات متعددة الأغراض ومحطات حاويات).

واستمع الوزير إلى عرض من اللواء محمد خليل مدير مشروع التطوير بالميناء بشأن الأعمال التي تمت بشبكة الطرق الداخلية والسكك الحديدية، وبلغت معدلات تنفيذ الأرصفة 40% وأعمال تنفيذ الحفر الجاف 75% ، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 35% والأرصفة 23% وحواجز أمواج الميناء 82% والطرق الداخلية 42%.

ووجه الوزير بتكثيف كل الأعمال والعمل بها بالتوازي؛ بحيث عند الانتهاء من أعمال التطوير تكون كل الأعمال قد تم الانتهاء منها؛ سواء أرصفة أو طرق أو سكك حديدية ديزل أو كهرباء أو مرافق.

واطلع وزير النقل على مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول (5584) متر وساحات تداول (6.600.000) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (7369) مترًا وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) مترًا وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع، ورصيف الفحم بطول (730) مترًا وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع، ورصيف صب سائل بطول (1180) مترًا وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع، بجانب التعرف على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لما هو معمول به بالمعايير العالمية، مؤكداً ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وتتضمن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح/ الفيوم، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يسهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترًا.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط، لافتاً إلى أهمية التوقيع المبدئي الذي تم إبرامه منذ عدة أيام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة هو أحد الخطوات المهمة لمشروع إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC)، والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تسير تبعاً للجدول الزمني المقررة لها، فضلاً عن التنسيق الدائم مع وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري المنفذ والمقاول العام للمشروع، وتسريع وتيرة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تأتي على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة، وبالتزامن مع توقيع بعض العقود خلال قمة تغير المناخ ودخولها حيز التنفيذ نهاية العام الجاري.

وأضاف جمال الدين أن تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية يسهم في تعزيز المناطق الصناعية التابعة للهيئة حيث تكامل الموانئ والمناطق الصناعية معاً يسهم في دفع المنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ضمن أعمال التطوير بالسخنة إنشاء أرصفة للصب السائل بجانب أرصفة أخرى متعددة النشاط، والتي من شأنها تيسير الأعمال أمام المستثمرين بتوافر خزانات للوقود ومن ثم سهولة عمليات التصدير والاستغلال الأمثل في أغراض خدمات تموين السفن.