مصير العمالة المصرية بالكويت.. رئيس الجالية يكشف تفاصيل جديدة

10:51 ص السبت 27 أغسطس 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علاء سليم، رئيس الجالية المصرية بالكويت، وأمين عام اتحاد المصريين في الكويت، تفاصيل جديدة بشأن العمالة المصرية بالكويت، بالتزامن مع خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت.

و‏قال سليم، لمصراوي، إن عدد العمالة المصرية بوزارة بلدية الكويت يترواح بين 1500 لـ 2000 عامل، منوها بأن حديث وزيرة البلدية لم يحدد مدة لتسريح العاملين، بل ذكرت أن هناك نية للتسريح دون تحديد وقت محدد.

وأشار رئيس الجالية المصرية بالكويت إلى أن عدد العمالة المصرية بالكويت يبلغ حوالي 456 ألف عامل تقريبا، متابعا: نفس القرار صدر عام 2017 و2020 بشأن -تكويت- العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.

وأكد رئيس الجالية المصرية بالكويت أن القرار لن يشمل جميع المصريين في البلدية، وتتمثل طبيعة أعمالهم في (إداريين ومحاسبين ومهندسين وفنيين وخلافه)، منوها بأنه يمكن للعمالة التي سيتم الاستغناء عنها النقل لجهة أخرى والعمل في مكان أو مجال آخر.

وشدد على أن الحكومة الكويتية لم يصدر عنها أي تصريحات بشأن العاملين في الدولة أو مختلف المصالح والهيئات، وأن عدد العاملين في بلدية الكويت من غير الكويتيين محدود.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة القوى العاملة بيانا رسميا، نفت فيه الشائعات التي تتردد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية بـ "تكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب "الشائعات".

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات، موضحة أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن القرار يؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.

كانت وزيرة البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، رنا الفارس، وجهت كتابا إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي يتضمن خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت.

وطالبت "الفارس" في توجيهها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقا لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنةً التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات بلدية الكويت، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقا لنص المادة 26 من الدستور.