العمرة 1444.. عدد التأشيرات المتوقعة ونصيب كل شركة سياحية خلال الموسم

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت مصادر بغرفة شركات السياحة، عدد التأشيرات المتوقعة لموسم العمرة عام 1444 هجرية، ونصيب كل شركة سياحية تعمل في الموسم المرتقب.

وقالت المصادر لمصراوي، إن عدد الشركات السياحية التي ستعمل في موسم العمرة تبلغ حوالي 2000 شركة، بدأت يوم 21 أغسطس ولمدة شهر، في توثيق عقود العمرة مع الوكالات السعودية استعدادا لموسم العمرة الجديد والذي تنطلق رحلاته بدءًا من أول أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الدولة لن تسمح بأكثر من 120 ألف تأشيرة لموسم العمرة عام 1444 هجرية موزعة على الموسم بالكامل ليكون نصيب كل شركة سياحية حوالي 60 تأشيرة.

وأكدت المصادر، أن غرفة شركات السياحة قدمت طلبا بعدد 500 ألف تأشيرة ووافق عليها البنك المركزي المصري، لكن مجلس الوزراء ولجنة كورونا لم تعتمد هذه الأعداد بعد، منوها بأن الحد الأقصى المصرح به من جانب الدولة 500 ألف تأشيرة خلال الموسم بالكامل، ونتمنى اعتماد الـ 500 ألف تأشيرة هذا العام.

واعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار مؤخرا، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من وضع تلك الضوابط، وأصدر الوزير توجيهاته إلى اللجنة ببذل أقصى جهد من الجميع للعمل على راحة وسلامة المعتمرين وضمان حقوقهم تقديم أفضل الخدمات لهم.

وبدأت غرفة شركات السياحة فور استلام الضوابط بإرسالها إلى كافة شركات السياحة لبدء الاستعداد للموسم الجديد طبقا لتلك الضوابط.

وأكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، في خطابها إلى غرفة السياحة، مرفقا بالضوابط لتوزيعها على الشركات، أن الوزارة وتنفيذا لتوجيهات الوزير ستعمل على تسهيل مهمة شركات السياحة في خدمة عملائها من المعتمرين، وستتدخل لإزالة أية مشاكل تواجه الموسم.

وشددت سامية، على أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ رحلات العمرة مما يشكل تحديًا حقيقيا أمام الوزارة والغرفة والشركات لتنفيذ موسم ناجح ومتميز كالعادة.

وأهابت وزارة السياحة، بكافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام بكل بنود ضوابط وقواعد موسم عمرة 1444هـ حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.

وأهابت الوزارة، عموم المواطنين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات الغير شرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.