مرصد الأزهر يحذر من استغلال اليمين المتطرف "بناء المساجد" بإيطاليا للإثارة ضد المسلمين

كتب - محمود مصطفى:

سلط مرصد الأزهر الضوء على قضية بناء المساجد في إيطاليا، بعد تحوله لعنصر أساسي في المشهد الإعلامي والسياسي الإيطالي.

وأوضح مرصد الأزهر، في بيان له، الثلاثاء، أن تشييد المساجد أصبح يثير جدلًا واسعًا رغم أن عدد المسلمين يناهز الـ 2 مليون و700 ألف مسلم، بنسبة (4.9%) من إجمالي عدد السكان.

وأشار إلى أن المساجد وخاصة ذات الأقبية والمآذن وعددها لا يتجاوز ستة، تثير حساسية الإيطاليين تجاه الوجود الإسلامي بالدولة؛ واعتياد المواطن على رؤية المساجد باعتبارها أحد المعالم الإسلامية على الساحة الاجتماعية في إيطاليا.

ودعا مرصد الأزهر، في المقام الأول، الجاليات المسلمة المقيمة في إيطاليا إلى التكاتف والتفاهم فيما بينهم، والعمل على عقد اتفاقية مع الدولة الإيطالية، وتقنين أوضاع المساجد والمراكز الإسلامية؛ وذلك من خلال استيفاء الشروط اللازمة لذلك، والالتزام بالمعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة العامة.

ودعا المرصد السلطات الإيطالية إلى توفير دور عبادة كافية للمسلمين المقيمين هناك، وكذلك دعم الأنشطة العامة التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات الحكومية والجالية المسلمة.

ونوه إلى أن اليمين المتطرف يستغل تلك المسألة في الترويج إلى فكرة (أسلمة إيطاليا) وإثارة مخاوف المجتمع الإيطالي. وتعزف وسائل الإعلام، التي تتبنى خطابًا يمينيًّا متطرفًا، على وتر الإسلاموفوبيا، وتشويه صورة المجتمع الإسلامي، واستدعاء شعارات الدفاع عن الهوية الإيطالية الكاثوليكية للبلاد. لذلك من غير المستغرب أن يقترن الحديث عن بناء المساجد في إيطاليا بالنقاشات السياسية والسجالات المجتمعية.

واندلعت الاحتجاجات مؤخرًا عقب الإعلان عن إنشاء مسجد جديد بمدينة (ميلانو). وكانت البلدية قد أعلنت بتاريخ 25 مارس ٢٠٢٢م، عن تخصيص مبنى لإنشاء دور عبادة (مسجد أو كنيسة أو معبد يهودي) في منطقة (فيا بادوفا)، إضافة إلى قطعة أرض فضاء مساحتها (3400) متر مربع، في منطقة (فيا مارينيانو) على الحدود بين (ميلانو) و(سان دوناتو ميلانيزي). علمًا بأنه لا يوجد مساجد ذات أقبية ومآذن في مدينة (ميلانو) بالشكل المتعارف عليه في البلدان العربية والإسلامية؛

وأكد أن حرية الدين والمعتقد حق مكفول للجميع، ويشمل هذا الحق حرية الإنسان في اعتناق أي دين وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة دور عبادة تُمارس فيها الشعائر الدينية، سواء بشكل فردي أو في جماعات، وتضمن الدول ممارسة مواطنيها لهذا الحق وتقع على عاتقها مسؤولية حماية دور العبادة الموجودة على أراضيها.