برلمانيون: تعديل "صندوق ذوي الإعاقة" لتعظيم موارده.. والهيئات البرلمانية توافق مبدئيًّا

كتب- نشأت علي:

قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، إن فلسفة تعديل بعض أحكامه تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الشريحة من المجتمع المصري، وفكرة تعظيم موارد الصندوق ليؤدي الغرض منه لذوي الهمم.

وأوضح الشريف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تغيير مسمى اسم الصندوق لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مجرد عملية تنظيمية للصندوق، لتحظى هذه الشريحة من المجتمع بحقوقها المكتسبة.

وقالت النائبة دعاء عريبي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدم مشروع القانون: ذوو الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع في أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم في شتى المجالات لمواجهة التحديات والتوسع في اختصاصات الصندوق.

وتابعت عريبي: تم النص على دور الصندوق في تشجيعهم وإقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة المختلفة والتكيف والاندماج في المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، متابعًا: "يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعبر عن رؤية الدولة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يسهم في حصول ذوي القدرات على حقوقهم المكتسبة؛ مهنئًا الشعب المصري بثورة 30 يونيو.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، إن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب؛ خصوصًا أن هذه الفئة في حاجة إلى تحديث الخدمات بشكل دوري لما لها من طبيعة خاصة، قائلًا: "هم حقًّا قادرون باختلاف، ومن ثم الحاجة إلى تعديل التشريع الخاص بهم يصب في تحقيق المزيد ودمجهم في المجتمع وحصولهم على حقوقهم المكتسبة".

وهنأ النائب إيهاب منصور الشعبَ المصري بثورة 30 يونيو، قائلًا: "صححت مسار مصر في لحظة تاريخية مهمة، وإن ذوي الإعاقة في حاجة لإعادة نظر لما نقدمه لهم من خدمات؛ خصوصًا إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لسهولة حصولهم على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وقال النائب عبد المنعم إمام، إن التشريع جاء لإصلاح ما تأخرت الحكومة في تقديمه؛ هذه الفئة تصل إلى 8 ملايين مواطن، والحكومة متأخرة في إصدار كارت، ومن ثمَّ عليها أن تضع آلية واستراتيجية لإصدار كارت الخدمات المتكاملة.