رئيس الوزراء يترأس الاجتماع التاسع للجنة استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر تغيّر المناخ

(مصراوي):

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعلمين، الاجتماع التاسع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين ومحافظ جنوب سيناء.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلي أن اجتماعات اللجنة العليا تضم عددا كبيرا من السادة الوزراء والمسئولين بالدولة بما يعكس حرص الحكومة على متابعة كل الجوانب الموضوعية واللوجستية المتصلة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حتي يخرج هذا المؤتمر العالمي بشكل يعكس دور مصر الرائد في ملف المناخ، ويكلل كل الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها مصر، سواء علي المستوي المحلي أو الإقليمي والدولي من أجل مناصرة العمل المناخي، ودعم الجهود الرامية إلي حماية الدول النامية والأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، لاسيما في القارة الأفريقية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول تطورات الموقف التنفيذي للمبادرات الخاصة بالمؤتمر، كما تم استعراض عروض الرعاية الواردة، والتنسيقات المتعلقة بالأيام الموضوعية للمؤتمر مع الوزارات المعنية التي تم اعتمادها من اللجنة العليا.

وتناول الاجتماع أيضاً الشق اللوجيستي والتنظيمي المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص بحجز الفنادق، وإعداد خطة الطوارئ الطبية، وتطوير تطبيق جوال خاص لمساعدة المشاركين على الاستفادة من الخدمات المقدمة خلال المؤتمر، فضلاً عن وضع استراتيجية وخطة الاتصالات الدولية، وتوفير السيارات الكهربائية لتنويع أساليب النقل.

وفي السياق ذاته، تم عرض التحضيرات ذات الصلة بالسياحة وحجز الفنادق، والذي تم خلاله تناول عدد الفنادق في شرم الشيخ وفقاً لعدد النجوم، بعد إعادة التقييم وفقا للمعايير الموضوعة، وموقف حجوزات الفنادق، وتنفيذ رحلات سياحية على هامش المؤتمر.

وقال السفير نادر سعد إن الاجتماع تطرق إلى جهود حشد التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص، وتم التأكيد علي حرص الحكومة على المشاركة الفعالة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف فضلا عن القطاع الخاص في تمويل قائمة المشروعات ضمن برنامج "نُوَفِّي"، الذي تم إطلاقه مؤخرًا لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.