قرار جمهوري بنقل ملكية 17 عقارا وأراضي إلى وزارة المالية
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2022.
ونصت المادة الأولى من القرار: تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.
ونصت المادة الثانية: تنقل ملكية العقارات التالي بياناتها فيما بعد، وفقا للوحات وجدول الإحداثيات المرفقة لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) وتقيد في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، حيث شملت 17 أرض ومبنى.
ونصت المادة الثالثة: يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بناء على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:
فيديو قد يعجبك: