وزيرة البيئة تطالب دول العالم بتحديث خطط خفض الانبعاثات لمواجهة تغيرات المناخ

كتب - محمد غايات وأ ش أ:

طالبت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، دول العالم بتحديث خططها لخفض الانبعاثات بهدف مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر أعدت استراتيجية وطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعمل على الالتزام بالاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخي.

وقالت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن اتفاق باريس في 2015 ألزم الدول أن تقوم بوضع خطط لخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن مصر قدمت أول خطة في 2015 تضمنت الإجراءات التي ستقوم بها مصر لمواجهة تغير المناخ.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بإعداد وثيقتين قبل الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، مشيرة إلى أن الوثيقة الأولى هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وهي توضح الرؤية المصرية واحتياجات الدولة، والوثيقة الثانية توضح التزامات الدولة في اتفاقية باريس والتزام آخر لمؤتمر جلاسكو.

وكشفت عن توجيهات لرئيس الوزراء بأهمية الانتهاء من وضع خطة المساهمات الوطنية 2030، خلال الأسبوع الماضي، موضحة أن الخطة تتحدث عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من 2015 حتى 2022 في قطاعات مختلفة.

وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن "الوثيقة المصرية قدمت التجربة المصرية في التوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام النقل الكهربائي والغاز الطبيعي وتوسيع الطرق، وإدارة المخلفات الصلبة والتعامل مع المعايير البيئية، وحماية الشواطئ والدلتا".. مشيرة إلى أن مصر لأول مرة تضع أهداف الانبعاثات في ثلاثة قطاعات (الكهرباء والنقل والبترول).

وشددت على أنه رغم أن انبعاثات مصر أقل من 1% ، لكن مصر ملتزمة دوليا باتفاق، واستضافة مؤتمر المناخ وإيمان القيادة السياسية بأن العمل المناخي هو عمل دولي تضامني يعتمد على مساهمة ومشاركة كافة الأطراف المعنية، مطالبة الدول المتقدمة بضرورة توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ استراتيجيات مقاومة التغير المناخي.

وأشارت إلى أن مصر تلقت من سكرتارية اتفاقية باريس للتغير المناخي الشكر على مجهود مصر في هذا المجال وسرعة إنجاز استراتيجية كاملة وواضحة في هذا الشأن.

وأوضحت أن مصر سترفع استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 40% بحلول 2030 و42% بحلول عام 2035، مضيفة أن تم سيتم خفض الانبعاثات في قطاع البترول 1.6 مليون طن ثاني أوكسيد الكربون بحلول 2030.. موضحة أن قطاع البترول في مصر سيخفض ما يصل إلى 65% من انبعاثاته.

وقالت وزيرة البيئة إن الحكومة المصرية حريصة على الحد من الانبعاثات الكربونية للحد من التغيرات المناخية واتخذت إجراءات في هذا المجال على مستوى كافة القطاعات.

وأضافت، أن هذه الجهود أدت لخفض انبعاثات قطاع النقل بنسبة 7% من 124 مليون طن لـ 115 مليون طن، عن طريق استخدام المترو والمنورل والبي ار تي وهي وسائل تعمل بالطاقة المتجددة والنظيفة.

وأوضحت أيضا أن قطاع البترول أيضا شهد بعض الإجراءات لتقليل الانبعاثات منها استعادة الغازات الناتجة عن العمليات البترولية وإعادة استخدامها مرة أخرى، كذلك قطاع الطاقة من خلال التوسع بالعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير شبكات التوزيع.

وتابعت أن هناك أيضا إجراءات اتخذت في قطاع الصناعة والسياحة خاصة بالسياسات المشغلة لهذه القطاعات مثل تطوير كفاءة استخدام الطاقة والحد من استخدام الموارد واستخدام الطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر أيضا حريصة على دراسة مدى التكيف مع هذه الإجراءات وعلى رأسها وضع الأمن الغذائي والمائي بزيادة إنتاجية المحاصيل وإنتاج محاصيل تتحمل درجات حرارة عالية وتطوير أنظمة الزراعة لرفع كفاءة استخدام المياه.

وقالت وزيرة البيئة، إن من ضمن جهود الدولة لتقليل الانبعاثات والحد من التغير المناخي، حماية الشواطئ بتقنية الإنذار المبكر وتطوير السواحل في المدن المصرية.

وفيما يتعلق بحصول مصر على تمويل لصالح الدول الإفريقية من مؤتمر باريس للصندوق الأخضر، قالت وزيرة البيئة، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي حصلت على التمويل من صندوق المناخ الأخضر، مبينة أن صندوق المناخ الأخضر خُلق لتنفيذ اتفاق باريس، وإن مصر حصلت على 450 مليون دولار من الصندوق منذ 2015-2018، وكان في ظل أزمة الطاقة، مضيفة أن دعم الصندوق كان للمشروعات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة؛ وذلك لتوسيع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وتابعت: "كما أن الصندوق لديه قصة نجاح مع وزارة الموارد المائية والري، حيث أعطى منحة للحكومة المصرية قدرها 34 مليون دولار في ملف المناخ لإنشاء السدود وعمل إجراءات الحماية في 5 محافظات.

وبخصوص آخر الاستعدادات للمؤتمر الدولي للمناخ، والقيمة المضافة للاقتصاد المصري من الاعتماد على الهيدروجين، قالت فؤاد، إن مصر قامت بالتحضير لمؤتمر المناخ في فترة صغيرة، كما نقوم بتوسيع المكان المخصص لاستضافة المؤتمر في قاعة المؤتمرات، علاوة على تحويل مدينة شرم الشيخ بأكملها إلى مدينة صديقة للبيئة.

ونوهت إلى أن وجود الرئيس السيسي في افتتاح مؤتمر بيترسبيرج هو اهتمام الدولة المصرية على أعلى مستوى لدفع وتيرة العمل المناخي في وقت صعب يشهده العام الحالي، وتطرقت إلى أنه تم فتح التسجيل للمؤتمر من خلال سكرتارية الاتفاقية والتي كانت موجودة منذ أسبوعين وموجودة أول أغسطس.

وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن هناك 15 وزارة تعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الأعمال اللوجستية، كما أن هناك 10 وزارات تم من خلالها الاعتماد على الموضوعات غير الرسمية للمؤتمر، وهي موضوعات فنية مثل التمويل والطاقة والزراعة والبترول والشباب والمجتمع المدني.

وأضافت، أن مؤتمر المناخ هذا العام مؤتمر للتنفيذ، ونحن نتعهد بالخروج خارج إطار الكلام إلى إطار التنفيذ الفعلي بسبب حدة هذه الوتيرة، كما يجب أن يكون هذا المؤتمر شمولي، يشمل كافة منظمات المجتمع المدني، التي لها علاقة بملف تغير المناخ، والمرأة، والشباب، والمنظمات الدولية، والجهات البحثية، والأكاديمية، والقطاع الخاص بجانب الأعضاء في الاتفاقية.

وتابعت :"يجب ضمان حقوق الدول النامية وعلى رأسها القارة الإفريقية من خلال الانتقال العادل والطموح، فنحن لن نكون أسوياء عندما نقول إن من يتسبب في الانبعاثات بسبب حدة تغير المناخ، يتم الانتقال الكامل بالتكنولوجيا والتمويل بنفس الطريقة للدولة المتقدمة".

وفيما يتعلق بالهيدروجن الأخضر، أوضحت وزيرة البيئة أنه يجب أولا إتاحة الفرصة والعنان للقطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمارات، خاصة أنه مجال جديد وبه تكنولوجيات جديدة، نستطيع استغلالها.

وقالت إنه تم توقيع عدد كبير من المذكرات من خلال الصندوق السيادي ووزير الكهرباء والطاقة لبعض التجارب التي يمكن تنفيذها، كما تم توقيع أول اتفاقية لنموذج تجريبي ينتهي قبل مؤتمر المناخ.

وأشارت إلى أن أهمية الهيدروجين الأخضر تتمثل في استخدام مورد طبيعي، لاستخراج منتج يساعد على الحفاظ على البيئة، ويوفر دخل مناسب، فالهيدروجين له بعد بيئي وبعد اجتماعي.

​