من 2 لـ 40 جنيها للشقق.. البيئة تستعرض رسوم النظافة الجديدة أمام البرلمان

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة ضد وزارة البيئة حول إدارة المخلفات.

وأعلن طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات الصلبة، بدء المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وبرنامج نظافة الشوارع والمنازل.

وقال العربي إن الرسوم المقررة بالقانون رسوم نظافة وتتراوح من 2 جنيه لـ 40 جنيها للسكني ومن 150 جنيها لـ 300 جنيه للتجاري والإداري و5 آلاف جنيه على كل جامعة من الجامعات لتوفير التمويل المطلوب للمنظومة الجديدة وتمويل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وفق القانون.

وأضاف أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تتكلف 8 مليارات جنيه خاصة أن القانون بدأ التنفيذ في فبراير الماضي والمنظومة في بدايتها تحتاج إلى التمويل ويتم تحصيل 5 مليارات جنيه من الرسوم، مشيرا إلى أن التسجيل للشركات للترخيص سيكون إلكترونيا.

واستعرض رئيس جهاز إدارة المخلفات المنظومة الجديدة وما تم من مشروعات ومحطات وسيطة كبيرة ثابتة ومتحركة.

وأكد النائب عمرو القطامي أن ما يعرض عن المنظومة غير موجود على الأرض وأن المحطات غير موجودة وكذلك الوحدات المتنقلة، مطالبا بزيارة المواقع التي استعرضها رئيس الجهاز للمنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها البيئة والتنمية المحلية لعمل قاعدة بيانات بمعدل النفايات بأنواعها على مستوى الدولة، وإجراءات مواجهة الانبعاثات الضارة والروائح الصادرة من مقالب القمامة.

وناقشت ستعرضت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفرالشيخ رغم صدور قرار تخصيص له برقم 1096 لسنة 2020، مما أدى إلى تراكم كم هائل من القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها مما يتسبب في خطر كبير على صحة المواطنين.

وأكد ياسر منير: أطنان المخلفات في كل مدن كفرالشيخ وفي مدينة كفرالشيخ ومقالب القمامة تضر بصحة المصريين في العديد من القرى، محذرا من خطورة الأوضاع بسبب تراكم القمامة.

ورد رئيس جهاز إدارة المخلفات على طلب الإحاطة، مؤكدا أن المنظومة بدأت في بعض المناطق ببعض المحافظات لأن المنظومة بدأت التنفيذ منذ اعتماد اللائحة التنفيذية أي منذ 3 أشهر فقط.