عضو "تشريعية النواب: تعديلات الشهر العقاري للمجتمعات العمرانية وضعت حدًّا للتلاعب

كتب- مصراوي:

قال النائب محمود قاسم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة إنصاف المواطن في المقام الأول، وحقق ضمانة قانونية غائبة.

وأضاف قاسم، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن هذه التعديلات تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق المواطنين جراء عمليات البيع والشراء غير الموثقة؛ بسبب هروب المطورين والشركات من توثيق العقود، مؤكدًا أن المشتري هو صاحب القرار في عملية التوثيق، ولكن قد يكون هناك متقاعس أو متخاذل أو متهرب .

وأوضح النائب أن هذه التعديلات وفرت ضمانة قانونية وتشريعية غابت عند البعض؛ نظرًا لمصالح شخصية، مؤكدًا أن مشكلات عدم التسجيل تربك المشهد العقاري والقانوني.

وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن هناك العديد من الحالات التي تتهرب من عملية التسجيل فتسبب مشكلات ترتقي إلى مستوى النصب والاحتيال، موضحًا أن هذه التعديلات وضعت حدًّا لهذه العمليات غير القانونية، وحققت عائدًا ماديًّا ومعنويًّا للمواطن والدولة.

ونوه النائب بأن الدولة؛ خصوصًا في المجتمعات العمرانية، تواجه العديد من الأزمات والمشكلات بسبب هذا التشهير، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات أغلقت الطريق أمام مَن يحاول النصب على المواطن والدولة معًا.

ولفت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن هذه التعديلات جعلت الدولة صاحبة الحق حال تقاعس المطور أو المشتري عن عملية التسجيل، موضحًا أن القيمة العقارية سترتفع عند تشهير الوحدة، ومما ينعش السوق العقارية ويحافظ على مكاسبها.

وشدد قاسم على ضرورة أن تتعاطى الكيانات والشركات مع هذه التعديلات وتتوقف عن النصب والاحتيال على المواطنين، منوهًا بأن الدولة لها الحق في الحفاظ على سمعتها العقارية، وكذلك الكف عن المشكلات الناجمة عن التهرب من عملية التشهير.

وتابع عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن هذه التعديلات سهلت الطريق أمام كل مَن يريد تسجيل وحدته؛ لأن المجتمعات العمرانية لن تسمح بالبناء والبيع إلا بعد أن تقوم هي بالتسجيل فورًا حال تهرب المنتفع الأول من الأراضي التي قام بالبناء عليها؛ مما يجعل الطريق أمام المشتري للوحدات ممهدًا للتسجيل فيحافظ على أملاكه وأمواله.

وأردف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن هناك حالات من واضعي اليد على بعض هذه الأماكن ويحاول تسويقها دون وجود مستند، مشيرًا إلى أن عمليات البيع والشراء ستكون محكومة بالقانون.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها نهائيًّا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونصت المادة الأولى على: يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (37) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي: مادة 8/ يلتزم المتصرف إليه من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر؛ لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء أكان صادرًا منها مباشرة أم من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية: يصدر وزير العدل قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها في ما لا يتعارض مع أحكامه.ويهدف مشروع القانون إلى أن الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير، فهو ينظم شأنًا مهمًّا من شؤونهم حينما ينزلون على حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية.

وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرًا بعيدًا عن التعقيد لا يحمّل ذوي الشأن ما لا يطيقون. ووفقًا لقياس الأثر التشريعي، وفي ضوء ما كشف عنه التطبيق الفعلي للقانون اتضح تعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها؛ بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلًا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين.