وزير النقل يعلن استراتيجية التحول للنقل الجماعي الأخضر والمستدام

كتب- أسامة علي:

شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في جلسة "التخفيف من تغير المناخ" خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب وزير النقل، في كلمته، عن بالغ سعادته لدعوته للمشاركة في فعاليات منتدى القطاع الخاص، كما توجه بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الإسلامي للتنمية على الجهد المبذول لتنظيم هذا المنتدى الدولي المهم الذي يتضمن برنامجه أكثر من 30 جلسة عمل في مختلف الموضوعات المرتبطة بنشاط البنك والأوضاع العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء بالبنك واستعراض أدوات التمويل المتاحة.

وصرح وزير النقل بأنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية.

وأضاف: وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب على تحسن ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.

وتابع أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.

وتقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1.7 تريليون جنيه وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 34 محورا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبريا/ محورا على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى مجال السكك الحديدية حيث تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة (توريد 260 جرارا جديدا – إعادة تأهيل 172 جرارا – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع) بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميا بدلا من مليون راكب حاليا و13 مليون طن بضائع سنويا بدلا من 4,5 مليون طن.

أما بالنسبة للنقل البحري أوضح الوزير أنه يتم العمل على تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية مثل محور السخنة – الإسكندرية وتم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية تم التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 ملايين حاوية مكافئة سنويا بالإضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على الحدود المصرية.

وفي مجال النقل النهري تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

وأضاف وزير النقل أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته لنحو 65% من الاستثمارات خلال الثلاث أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة تعمل وزارة النقل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة (السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية) وبما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

ويبلغ نصيب مصر من غازات الاحتباس الحراري العالمية ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم.

وتمثل قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، وتأتي أهمية المشاركة في هذه الجلسة من المنتدى باعتبار أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيرا على البيئة واستهلاكا للطاقة وإنتاجا للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.

كما استعرض الوزير جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية ففي مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي LRT - السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 103 كم والمخطط افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، ومشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول 100 كم.

كما تشمل مشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كم، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 42 كم، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص - المعادي الجديدة) بطول 35 كم، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.

ويضاف إلى ذلك مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبوقير – محطة مصر) بطول 21,7 كم، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم، وشبكة مصر للقطارات الكهربائية السريعة بطول 2000 كم، وتشمل 3 خطوط: الخط الأول "السخنة – مطروح – الفيوم" بطول 660 كم، والخط الثاني: "الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبوسمبل" بطول 1100 كم، والخط الثالث: "قنا - الغردقة - سفاجا" بطول 225 كم.

وتتم أيضا إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 ملايين طن سنوياً.

وأضاف الوزير أن تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة يتم من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR) حيث يستهلك تنفيذ 1 كم بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، والتوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص مميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة، وفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل، وإعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ على البيئة، والتوسع في زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وإنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث.

وأشار وزير النقل إلى تطوير منظومة النقل النهري من خلال تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وأثره الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.

وعلى المستوى المحلي، يتم إنشاء محور مائي جديد يربط ميناء الإسكندرية الكبير بالمجرى الملاحي لنهر النيل من خلال إنشاء هويس وممر ملاحي ببحيرة مريوط بمنطقة المكس بالإسكندرية، وعلى المستوى الإقليمي، فيتم الربط المائي بين مصر والسودان من خلال بحيرة ناصر وصولا لوادي حلفا وتسعى مصر إلى امتداد المجرى الملاحي للخرطوم ومنها إلى جوبا بدولة جنوب السودان بعد التغلب على العوائق في المسافة من وادي حلفا حتى سد مروى كخطوة على طريق استكمال مشروع المجرى الملاحي من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط الذي ترعاه المبادرة الرئاسية للاتحاد الأفريقي.

وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجرى حاليا إنشاء حوالي 10000 كم من حواجز الأمواج في مينائي دمياط والسخنة ومخطط إنشاء 5000 كم في ميناء الإسكندرية الكبير.

وتتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري بإغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وتكاليف السيول وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنويا.

وأشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والأساسية لمواجهة التغيرات المناخية حيث تتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع أنظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية.

وأضاف أن مصر ستشرف باستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي 2022 للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليا لنحو 50% بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة.

وفي نهاية كلمته أعرب الوزير عن تمنياته بأن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة وأن يخرج بتوصيات من شأنها دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ على البيئة والاعتماد على استخدام النقل الأخضر المستدام كما تقدم بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث المهم.​