"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بتخصيص 189 مليون جنيه لمشروع المثلث الذهبي

كتب- نشأت علي:

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، أثناء مناقشة الاعتمادات المالية المخصصة في مشروع الموازنة العامة للدولة لمشروع المثلث الذهبي بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية التي طالبت بها رئاسة المشروع بتخصيص 189 مليون جنية بدلًا من المخصص من وزارتي التخطيط والمالية بنحو 20 مليون جنيه.

وأكدت اللجنة ونواب محافظات الصعيد وفي مقدمتهم النائب أحمد قورة بضرورة اعتماد المخصصات المالية التي طالبت بها رئاسة مشروع المثلث الذهبي بالكامل وذلك لأهمية المشروع وتأثيره الإيجابي على تنمية الصعيد خاصة وأنه من المشاريع القومية والرائدة كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين.

وكشف "قورة"، عن قيام الحكومة بتكليف بعض الشركات الإيطالية بعمل دراسات جدوى لهذا المشروع والتي كلفت الدولة 2 مليون دولار في عام 2014، موضحًا أن دراسة الجدوى أكدت أنه مشروع تنموي استثماري لتنوع مصادر المواد الخام من ماغنيسيوم وذهب وفسفور ومعادن أخرى.

وأشار إلى أن دراسات الجدوى التي قامت بها العديد من الجهات المحلية والخارجية، وأوصت على إنشاء مشروع المثلث الذهبي الذي يربط ما بين القصير جنوبًا إلي طريق سفاجا – قنا شمالا، إلى الوادي القديم شرقًا، وغربًا إلى قنا – البحر الأحمر شرقًا بمساحة 60 كيلو متر على البحر الأحمر.

وقال "قورة": "للأسف منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 2017 بإنشاء الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي لم يفعل القرار إلا من خلال تعيين رئيس مجلس إدارة المشروع ونائبه فقط في عام 2021 ومنذ هذا التاريخ الذي مضى عليه 8 شهور لم يعين الجهاز التنفيذي للمشروع الأمر الذي لا يتلاءم مع توجهات القيادة السياسية نحو سرعة تنفيذ المشروع حيث لا نري سوي البطء الشديد وفي المقابل نجد سرعة الآداء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي سوف تستقبل مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد العام القادم وأيضا ما نراه في مدينة العلمين التي أصبحت واضحة المعالم ، ولا زال مشروع المثلث الذهبي عبارة عن أرض جرداء".

وأضاف قورة"، أنه لا يصح البطء الشديد في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي الذي بدأ الحديث عنه في 2014 ونحن الآن في عام 2022 ولا نري سوي إنجاز وحيد به، وهو تعيين رئيس مجلس الإدارة بدرجة وزير ونائبه بدرجة نائب وزير.

وطالب بضرورة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة وهي 189 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه التي خصصتها كل من وزارتي التخطيط والمالية، حتى يتمكن المسئولون عن المشروع من عمل شيء، وحتى نتمكن من محاسبتهم فيما بعد.

وقال البرلماني، إن ما يحدث لا يتفق مع الواقع والجمهورية الجديدة ولا نشعر أن الجهاز التنفيذي للدولة يعطي أي أهمية للمشروع بل وأنه يخالف توجيهات القيادة السياسية.

وأوضح النائب أحمد قورة، أن مشروع المثلث الذهبي من المشروعات القومية الكبرى التي تتواجد فى منطقة جنوب مصر وتخدمهما في مجال المقومات التعدينية ويعد واحدًا من أهم المشروعات القومية حيث يقع المشروع فى الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير.

وأضاف "قورة"، أن المشروع يضم مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، لافتًا إلى أن المنطقة تحتوي على كثير من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، ومواقع أثرية، فضلا عن أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية والمحجرية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية.

وتابع : "أحد أهداف الحكومة من المشروع هو توجيه جزء من السكان للعيش فى المنطقة الجديدة بدلًا من وادي النيل"، ومن المتوقع أن تستوعب حوالي 2 مليون نسمة، ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالى 16.5 مليار دولار، مؤكدًا أن المشروع سيوفر حوالي 350 ألف فرصة عمل.