نواب "خطة البرلمان" عن عدم حضور "المالية" مناقشة "المنازعات الضريبية: استهتار صريح

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، حالة من الهجوم على وزارة المالية وقياداتها؛ بسبب غياب الوزير محمد معيط أو مَن ينوبه عن مناقشة تعديلات قانونية تحت مسمى "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية".

وأكد رئيس اللجنة الدكتور فخري الفقي، أنه قد تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالغياب غير المفهوم لممثلي وزارة المالية عن مناقشات تعديلات اجتمع من أجلها حشد من نواب البرلمان عمومًا وأعضاء لجنة الخطة والموازنة خصوصًا.

ووصف عدد من النواب غياب الوزير بـ"الاستهتار" بالنواب عند مناقشة قانون يستهدف التيسير على المواطنين.

وانتقد أمين سر اللجنة عبد المنعم إمام، ما يحدث، قائلاً إنه أمر غير مسبوق وتكرر مؤخرًا من وزارة المالية، ولو كان هناك ظرف طارئ أو سفر مفاجئ للوزير؛ فعلى الأقل يكون هناك ممثل بارز عنه؛ ولكن رغم توجيه الدعوة إلى الوزارة بحضور الاجتماع، لم يحضر عن وزارة المالية أحد، لتصف النائبة ألفت المزلاوي، الموقف بأنه استهتار صريح من وزارة المالية بالنواب.

وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة: هذا القانون كان يستلزم أن الحكومة تشرح ولماذا جاء النص بهذا الشكل، ولكن لا وجود لممثل عن وزارة المالية، مضيفةً: الحكومة عندنا وضعت النسبة ووضعت مظلة غير طبيعية، وهي ٥٠% اعتبارًا من تاريخ العمل أو حتى ١٥ يوليو، يجب أن يكون بعد سريان القانون، لأن المدة غير كافية، ولا نعلم بعد متى سوف يتم إقرار القانون.

وأكدت الكسان أنها لا تعترض على القانون؛ ولكن هناك ضرر على الممول، ونستفسر هل الممول قادر على أن يسدد القرض وفوائد الديون خلال ٦ أشهر؟ يجب أن نسعى لمساعدة الممول حتى لا يكون المجلس يعمل ضد صالح الممول، وبهذه الصورة لن يستطيع الممول التسديد، وكنا نحتاج إلى وجود وزارة المالية للتوضيح.

وكررت النائبة: نحن نفتقد توضيح الحكومة عن هذا القانون بهذا الشكل، ونريد أن تكون هناك حالة من الرضا بين المواطنين، ويجب أن نسعى لإنشاء توزان بين المواطن والدولة.