مؤشر خطير.. أول تحرك برلماني عقب ذبح طالبة المنصورة

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف، بشأن انتشار العنف بين طلاب المدارس والجامعات.

وشددت البيومي، في طلب الإحاطة، على ضرورة أن تعمل الوزارات المعنية على وقف العنف المنتشر بين الطلاب من خلال دراسة مادة السلوك الاجتماعي والتربية أيضًا.

ولفتت النائبة إلى أن مقتل الطالبة نيرة "طالبة جامعة المنصورة"، ليس الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة؛ حيث انتشر مؤخرًا العنف داخل المدارس، موضحة أن مسألة انتشار العنف قرب الحرم الجامعي يعد ظاهرة خطيرة ويجب مواجهتها.

وطالبت النائبة بضرورة إصدار أحكام رادعة لمثل هذه الجرائم البشعة التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي، مؤكدة أن انتشار الجريمة يمثل مؤشرًا خطيرًا في المجتمع المصري.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتهم محمد عادل، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة، بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.

واستمعت النيابة العامة، إلحاقًا بالبيان السابق عن الواقعة، منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث، إلى عشرين شاهدًا؛ منهم والدا المجني عليها وشقيقتها؛ الذين أكدوا وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها شخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرَين؛ لأخذ تعهده بعدم التعرض لها، وأكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان وجودهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث؛ فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

واستجوبت النيابة العامة المتهم في ما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار؛ للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به، وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها، وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، وأقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.

وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة، وجار سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.