"الرقابة الصحية" تناقش ضوابط تنظيم "التطبيب عن بعد"

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية وضع الإطار التنظيمي والقانوني السليم لممارسات "التطبيب عن بعد"، التي أصبحت أمرا واقعا فرضته تكنولوجيا المعلومات وأزمة كوفيد- 19، مما أظهر الحاجة الماسة إلى الحفاظ على أمن المريض والطبيب على حد سواء.

وأشار إلى أن المبادرة التي تبنتها هيئة الاعتماد والرقابة لدراسة مشروع "قانون التطبيب عن بعد" من مختلف زواياه إنما تأتي انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم وضبط القطاع الصحي المصري بما يضمن حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة صحية آمنة وذات جودة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ختام سلسلة ورش العمل التي نظمتها الهيئة على مدار الشهر لمناقشة "مستقبل التطبيب عن بعد في مصر "، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبمشاركة ودعم منظمة الصحة العالمية في مصر، بهدف وضع الإطار التنظيمي لمختلف العمليات المتعلقة بخدمات "التطبيب عن بُعد" بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحي من خلال 4 ورش علمية ناقشت بصورة مكثفة مختلف الأبعاد المتعلقة بالموضوع على المستوى الإكلينيكي، والتقني، والمالي، والقانوني.

وأوضح "إسماعيل" أن المنهجية العلمية التي اتبعتها الهيئة في تنظيم النقاشات، مع المشاركة الفاعلة من مختلف الأطراف في مناقشة مشروع قانون "التطبيب عن بُعد"، قدمت صورة بانورامية لكافة التفاصيل التي يجب أن يشتمل عليها القانون بما يراعي تشابك العلاقات، وخصوصية التطبيق في الحالات الطبية المختلفة، والتراخيص المطلوبة مما ينعكس بدوره في إصدار قواعد ومعايير لتسجيل واعتماد خدمات الرعاية الصحية عن بعد، والتوسع في تطبيقها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه رئيس الهيئة الشكر لجميع المشاركين وعلى رأسهم نقابة الأطباء التي وضعت اللبنة الأولى في البناء بتنظيمها لمؤتمر "التطبيب عن بعد" في فبراير الماضي والذي استعرض وجهات نظر وتجارب متنوعة قائمة بالفعل لاستخدامات العلاج عن بعد، كما وجه الشكر لفريق العمل بالمكتب الفني بالهيئة نظرا للجهد العلمي المتميز في توثيق مخرجات ورش العمل.

وخلال كلمتها بالورشة الختامية، أشارت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مناقشة مشروع القانون لوضع رؤية متكاملة، مؤكدة تقديم الدعم الكامل لجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لوضع الضوابط والمعايير الخاصة "بالتطبيب عن بعد"

وأوضح الدكتور إسلام أبويوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التحول للصحة الرقمية بمكوناتها المختلفة أمر واقع سيزداد لا محالة، مما يستوجب الوصول إلى تعريفات محدد يتفق عليه الجميع ونطاق واضح للخدمات المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب مراعاة وضع نظام حوكمة للصحة الرقمية يتناسب مع مستجدات التطور التكنولوجي المتسارعة، وما يتم من إصلاحات في القطاع الصحي المصري، مشيرا إلى الانعكاس الكبير لذلك على وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية والتأكيد على الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.

فيما أوضح الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن استخدام "التطبيب عن بعد" في منظومة التأمين الصحي الشامل قد يكون حلاً فاعلاً للعديد من المعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة خاصة مع المحافظات ذات المساحة الكبيرة التي قد تصل المسافات بين التجمعات السكانية فيها إلى ما يزيد عن 80 كيلومتر مثل جنوب سيناء والأقصر، الا ان ذلك يجب أن يتم وفقا لمعايير وضوابط التي تستلزم أولا صدور قانون شامل ومتكامل.