​لماذا أعفت الحكومة الفلاحين من ضريبة الأطيان؟ رئيس زراعة النواب يجيب

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف تطبيق ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام، ونظرًا لمطالبة عدد من الأعضاء بزيادة مدة الإيقاف إلى ثلاث سنوات، تم إرجاء حسم التعديل لحين التوافق مع الحكومة على المدة المناسبة.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن القانون رقم 113 لسنة 1939 نص على تحصيل قيمة مقدارها 14% على الأطيان الزراعية من القيمة الإيجارية، ونظرًا لظلظروف الاقتصادية للفلاح، تم الموافقة على مشروع قانون بإعفاء المزارع من تلك الضريبة منذ عام 2017 لمدة ثلاث سنوات حتى 2020 ، ثم تم مد مدة الاعفاء لعامين أخريين ينتهوا في 2022، ولذلك قدمت الحكومة مشروع قانون جديد لمد مدة الإيقاف عام جديد.

وأضاف الحصري، أن بعد مطالبات البعض بزيادة مدة الإيقاف لأكثر من عام، جاء قرار رئيس المجلس بإرجاء المناقشة لحين دراسة الأمر بين اللجنة والحكومة، للتوافق على المدة المناسبة.

وأوضح الحصري في تصريح خاص لمصراوي، أن الهدف من مد فترة إيقاف تطبيق ضريبة الأطيان، هو تسهيل عمل الفلاح حاليًا، وتخفيف الأعباء عن كاهله في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تواجه البلاد ويتأثر بها الفلاح.

وأشار الحصري، إلى أن الفلاح المصري يقوم بدور وطني عبر تاريخه، والآن تعول عليه الدولة في التوسع في الإنتاج الزراعي لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية. ​