حرمان من الدعم وغرامة مالية.. الزراعة تكشف عقوبة الممتنعين عن توريد القمح

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه سبق وتم تحذير مزارعي القمح منذ مطلع الموسم الحالي، بتطبيق عقوبات على المزارعين المخالفين، الذي لم يقوموا بتسليم المحصول للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها كشوف بأسماء مزارعي القمح المسجلين بتوريد القمح سواء للحكومة أو القطاع الخاص.

وأضاف "الشناوي"، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم تحرير محاضر إتلاف محاصيل لمن يحرق محصول القمح؛ وفقًا للقرار الوزاري بأن توريد الأقماح هذا العام أصبح إجباريًا، لافتًا إلى أن المزارع الذي يمتنع عن التوريد سيتم حرمانه من الأسمدة المدعمة.

وأشار إلى أن التوريد سوف يكون كامل المساحة المقيدة لدي جهات الدولة، مضيفًا: أن التوريد سيكون بواقع 12 إردب للفدان.

ويبلغ حجم استهلاك القمح في مصر 16 مليون طن سنويًا، يتم استيراد 10 ملايين طن قمح و97 ألفًا و160 كيلو منها عبر 9 دول.

وقال محمد يوسف مدير شؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الجمعيات الزراعية تقوم بعملية حصر الأسماء المتخلفة عن توريد القمح لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بـ حرمان المخالف من الأسمدة ومنظومة الدعم، مشيراً إلى أن اللجان التي تمر مكونة من الزراعة والتموين والمحليات.

وأضاف "يوسف"، لمصراوي، أن اللجان تمر على منازل المزارعين والأراضي للتأكد من المخالفين وتوعية المتأخرين بتنفيذ القرار، لافتًا إلي أن الجميع يعمل في تناغم وفقاً لتوجيهات الدولة في الحفاظ علي الإنتاج المحلي.

وأشار إلي أن عقوبة المتخلف عن التوريد سوف تكون الحرمان من الأسمدة المدعمة والتقاوي، بالإضافة إلى قرار وزير التموين بدفع ضعف قيمة الأرداب.

وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قراراً بدفع قيمة الأرداب بالضعف للدولة، حيث حمل رقم 61 لسنة 2022، في عقوبة هي الأولى من نوعها بجانب العقوبات المشار إليها.