مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري

أ ش أ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة)، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ويسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمهندس فرج زكي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات، والمكتب الاستشاري الخاص بالمشروع.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة)، كما تم عرض ملخص تنفيذي لإنهاء كل من: شبكات الصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب، والوصلات المنزلية، وشبكات الغاز، وشبكات الكهرباء، وشبكات الاتصالات، والطرق، والمجمعات الحكومية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن عدد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 1477 قرية، يبلغ نحو 30 ألف مشروع، وتم الانتهاء من نسبة كبيرة من هذه المشروعات.

وأضاف السفير نادر سعد أنه تمت الإشارة إلى الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات، وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة في 7 محافظات، وأقل من 70% في 5 محافظات.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لأعمال المرافق وذلك فيما يتعلق بمحطات المياه والصرف والمعالجة، وكذا محطات الرفع، بالإضافة لموقف الأعمال في المجمعات الزراعية والحكومية، والمستشفيات، ووحدات الإسعاف، والعمارات السكنية، ومراكز الشباب، والتي بلغت معدلات تنفيذ متقدمة، مع عرض صور للمشروعات المنتهية بالفعل في هذه القطاعات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات قطاع التشييد والبناء الذي تأثر بالأحداث العالمية من جائحة "كورونا"، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار النقل واللوجيستيات، وارتفاع أسعار المواد الخام .

وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى مسألة تأخر بعض المهمات الكهروميكانيكية لعدد من محطات الرفع والمعالجة بسبب استيراد جزء كبير منها من الخارج، كما تم عرض موقف التنسيقات بين المرافق في قطاعات: الألياف الضوئية والغاز الطبيعي والكهرباء والوصلات المنزلية والصرف الصحي.​