وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاقية توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان

القاهرة-(أ ش أ):

شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاقية توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان، وتحديثها بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور أوليفر فارهيلي مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في تصريح بهذه المناسبة- إن المشروع يأتي في سياق أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI)، موضحة أنها تمثل أداة تمويل أساسية للاتحاد الأوروبي تشكل التعاون الثنائي في مصر وتتوافق مع "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أن المشروع يمثل كذلك ذروة الشراكة المثمرة التي أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة، وتضم مجموعة واسعة من مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسية، متابعة أن المشروع يعزز جهود مصر لضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية، لكونها حقا أساسيا لكل إنسان وحجر زاوية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما تتجلى في الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت السعيد أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتلبية الاحتياجات المائية من خلال الإدارة الفعالة لمواردها المائية المحدودة، موضحة أن مصر تستهدف توجيه استثمارات بما يقدر بـ 294 مليار جنيه، خلال خطة العام المالي القادم 2022/23، لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، وذلك بهدف تنفيذ العديد من المبادرات المشروعات، منها حوالي 26 مليار جنيه لمشروعات المياه (بزيادة قدرها 23٪)، وحوالي 77 مليار جنيه مصري لمشروعات الصرف الصحي بما يتسق مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي.

وأشارت السعيد إلى أن مصر شرعت في تنفيذ استراتيجية طموحة ومتكاملة لإدارة الموارد المائية، وأن الخطة شاملة لأنها تسعى إلى معالجة مسألة الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وتحسين نوعية المياه، ومعالجة ندرة المياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها واستخدامها.

ولفتت السعيد إلى أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية من خلال تحسين وتطوير واستخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الزراعية، وتفعيل جمعيات مستخدمي المياه، وتعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في تحمل مسؤوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من المياه الجوفية، مشيرة إلى قيام الصندوق السيادي في مصر، كمحفز للاستثمار الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، على تطوير مجموعة متنوعة من مشاريع تحلية المياه بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة.

وأوضحت السعيد أن ذلك يستلزم تنفيذ حوالي 17 محطة لإنتاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه يوميًا بحلول عام 2025 وإضافة سعة 6.4 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

ونوهت السعيد إلى أن الأمن المائي يعد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، خاصة في ظل الجهود الموجهة نحو التكيف، موضحه أن ذلك يتجلى بشكل أساسي من خلال مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية، بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية.

وأوضحت السعيد أن مشروعات المياه تمثل عنصرًا أساسيًا في مبادرة "حياة كريمة"، والذي يسعى إلى تحسين حياة المواطنين بالريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية على رأسها المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أنه ومع القيام بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه المبادرة الرئاسية الضخمة، فقد بلغت الاستثمارات في خدمات المياه والصرف الصحي نسبة كبيرة وصلت حوالي 53٪ من إجمالي استثمارات البنية التحتية في المرحلة الأولى.