"اقتصادية النواب" توافق على موازنة جهاز حماية المنافسة

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر بـ٥٠ مليون ٥١٥ ألف جنيه.

وقال محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه وفقًا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، متابعًا: "الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كانت بناء على مبادرات من الجهاز".

من جانبه أوضح المستشار القانوني للجهاز، أن القضايا التي رفعها الجهاز التي بدأت من عام ٢٠٠٥، حصل فيها على أحكام بلغت قيمتها ٢ مليار ٢٩٩.٣٩٧ مليون حكم بهم، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين ١٣٨ أو ١٥٠ مليون جنيه.

من جهته طالب النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بتقديم تقرير ربع سنوي عن أداءه، قائلا: جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها للجنة.

وبشان الموازنة، تساءل رئيس اللجنة عن سبب الزيادة في القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة والتي تصل نسبة زيادتها عن العام الماضي أكثر من ٥ ملايين جنيه، ليعقب رئيس الجهاز، أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي.

وقال: "نبحث عن شخص عنده قدرة على الأداء ويمكننا من التعاقد معه، وفي حال كفاءته يستمر في العمل معنا وتجديد العقد"، متابعًا: "نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزي، ومكاتب محاماة، ونبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس في الجامعات بشكل عام، فنلجأ للحاصلين على ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء على العدد".

ولفت إلى أن عدد العاملين في الجهاز يصل إلى ٩٣ عاملا منهم ٥٣ بعقود مؤقتة.