مصر تطلب نصف مليار دولار من البنك الدولي لشراء القمح - مستند

كتب- محمد نصار:

أفصحت وثائق للبنك الدولي -حصل عليها مصراوي- عن مخاطبة الحكومة المصرية للبنك من أجل الحصول على تمويل قدره 500 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع -دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ-.

وبحسب الوثائق يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية.

وكشفت الوثائق أن حرب أوكرانيا تسببت في مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي العالمي بما في ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع شديد في أسعار الوقود والأسمدة، ومن المرجح للأمر الأخير أن يكون له تأثيرات واسعة عبر السلع والمناطق على مدى عدة سنوات.

ويعتبر الاتحاد الروسي من كبار المصدرين للغذاء (الحبوب، وخاصة القمح وزيت الطعام)، ويعد الاتحاد الروسي وبيلاروسيا أيضًا من بين أكبر مصدري الأسمدة، والتوقف المفاجئ في الصادرات تضيف هذه السلع الأساسية إلى الضغوط المباشرة على الأمن الغذائي، ولاسيما بالنسبة للأمن الغذائي للبلدان الفقيرة التي تعتمد على الاستيراد.

وتتجلى الآثار الفورية على الأمن الغذائي لحرب أوكرانيا بشكل خاص البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب الأوكرانية والروسية.

وبحسب الوثائق فإن مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، تلقت صدمة كبيرة بسبب حرب أوكرانيا حيث إن القمح سلعة غذائية أساسية في مصر، ويمثل من 35% لـ 39% من استهلاك الفرد من السعرات الحرارية في المتوسط.

وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية في 28 مارس 2022 إلى أن واردات مصر في عام 2022 ستنخفض بنسبة 8.3% أي بحوالي مليون طن، وهو ما يعادل استهلاك شهر كامل.

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية منذ عام 2020 بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن COVID-19، وبلغ متوسط أسعار القمح 280 دولارًا أمريكيًا للطن خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، ووصلت إلى 317 دولارًا أمريكيًا للطن بحلول نوفمبر 2021، ووصلت إلى حوالي 500 دولار أمريكي لكل متر في فبراير وأبريل 2022.

ويؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والوقود إلى ضغوط تضخمية وزيادة العبء المالي، حيث كانت الأسعار المحلية ترتفع تدريجيا، وارتفع التضخم إلى 8.8% في فبراير 2022 ثم 10.5% في مارس 2022 وهي نسبة أعلى من متوسطها البالغ 6% بداية السنة المالية 2021/2022، مما يعكس التداعيات المبكرة للحرب في أوكرانيا.

وقد شكلت الزيادة الأخيرة في التضخم ضغوطا إضافية على الدخل الحقيقي الذي تأثر بالفعل سلبًا بفعل خسائر الدخل المبلغ عنها خلال COVID-19، ولاسيما بين النساء والعمال غير الرسميين.

تأثير حرب أوكرانيا على الأمن الغذائي

من المتوقع أن يتم الشعور بتأثير الحرب الأوكرانية على الفور في شكل زيادة تكاليف الخبز والحبوب المستوردة الأخرى (كلاهما من أجل الاستهلاك البشري وعلف للإنتاج الحيواني) والوقود والأسمدة التي تؤثر على المنازل والإنتاج الزراعي.

ماذا فعلت مصر؟

للتخفيف من تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري، أعلنت الحكومة المصرية مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية، وسمح البنك المركزي المصري بمزيد من المرونة في سعر الصرف مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف بين عشية وضحاها مقابل الدولار الأمريكي بنحو 16% لوقف اتساع عجز صافي الصادرات ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس للحد من التضخم.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة عن تخفيف اجتماعي عبارة عن حزمة مالية بقيمة 130 مليار جنيه مصري (1.6% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2022/23) للتخفيف جزئيًا من تأثير ارتفاع الأسعار المصاحب، وتمت ترجمة ذلك في شكل زيادة أجور القطاع العام والمعاشات والضرائب وإضافة 450.000 أسرة جديدة إلى برامج (تكافل وكرامة) وإدخال إصلاحات على برنامج دعم الخبز من خلال:

1- تحديث مرافق تخزين القمح عبر تحديث وتوسيع الصوامع وتحسين إدارة تخزين القمح.

2- تحسين استهداف البطاقة التموينية من خلال إدخال معايير استبعاد جديدة تستند إلى الحدود القصوى التي تتعلق بالدخل والضرائب والتأمينات الاجتماعية ورسوم المدارس الخاصة وفاتورة الهاتف المحمول واستهلاك الكهرباء مع عوامل أخرى.

وبذلك دعمت تدابير الحكومة المصرية الترويج لتحسين الاستهداف وكفاءة البرنامج وساهمت في بناء قدرة الأسر على الصمود ضد الصدمات وتعزيز الأمن الغذائي.

ماذا بعد؟

لاستكمال جهود الحكومة المصرية للتخفيف من حدة الأزمات، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم المستهلكين والأسر الضعيفة -الفقيرة- والمنتجين الزراعيين، كما أن استجابة الحكومة للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بحاجة إلى أن تستكمل بتدابير لمعالجة اضطرابات سلاسل التوريد وتحسين كفاءة سلسلة قيمة القمح من ناحية العرض إلى جانب الاستجابة الفورية.

ومن المهم التركيز على القدرة التنافسية لنظام الأغذية الزراعية، والشمول، والاستدامة، من أجل ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل، وسيتطلب ذلك تقديم دعم المزارعين والمنتجين للاستجابة لتكاليف الإنتاج المتزايدة.

ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي

وفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي، تحتل مصر المرتبة 62 من بين 113 دولة حول العالم، وعلى الرغم من تنفيذ الحكومة المصرية للسياسات المناصرة للفقراء، لايزال انعدام الأمن الغذائي مستمرا، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي في مصر، وهي:

1- إمكانية الحصول على الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفها لذوي الدخل المنخفض من الأسر.

2- تغير المناخ وآثاره المباشرة على كل من سلسلة الإمداد الغذائي والإنتاجية الزراعية.

3- ارتفاع مستويات الفاقد والمهدر من الأغذية.

ومن أجل معالجة هذه القضايا، هناك حاجة إلى مجموعة من التدابير، لزيادة توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكلفته، وتقليل الخسائر وبناء القدرة الإنتاجية وصمود صغار المزارعين.

برنامج دعم الخبز في مصر

وفقا للوثائق يتطلب برنامج دعم الخبز في مصر حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا -حوالي نصف إجمالي استهلاك القمح في مصر وثلاثة أرباع واردات مصر من القمح- حيث يتم طحن هذا القمح لإنتاج دقيق استخلاص 82%.

وتنفق الحكومة المصرية حوالي 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا على واردات القمح، ويمكن أن تؤدي الاضطرابات الحالية في سلسلة التوريد وما ينتج عنها من زيادة في الأسعار إلى مضاعفة هذا المبلغ تقريبًا ليصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي ويحتمل لذلك أن يعطل برنامج دعم الخبز في مصر.

أزمة مرتقبة في إنتاجية وأسعار المحاصيل

تشير بيانات تغير المناخ في مصر وفقا للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى انخفاضا بنسبة 6% في إنتاج الأغذية الزراعية وزيادة الأسعار بنسبة 19% بحلول 2050، وقد دعم ذلك دراسة حديثة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والتي توقعت انخفاضًا بنسبة 10% في المحاصيل الغذائية لمصر وزيادة الأسعار بنسبة من 19% لـ 23% بحلول عام 2050.

فقدان 30% من الإنتاج الزراعي لمنطقة الدلتا بحلول 2030

من المتوقع أن تخسر دلتا النيل نحو 30% من إنتاجها الغذائي بحلول عام 2030 نتيجة لتغير المناخ بما في ذلك انخفاض إنتاجية المحاصيل وزيادة الطلب على المياه والمحاصيل وانخفاض كفاءة استخدام المياه وزيادة الآفات والأمراض بالإضافة إلى الآثار السلبية للملوحة.

مشروع دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ

يتكون المشروع من 3 مكونات توفر التوازن بين الاستجابة قصيرة الأجل والقدرة على الصمود على المدى المتوسط في مواجهة الأزمات الغذائية.

المكون الأول: تدابير الاستجابة للطوارئ (380 مليون دولار أمريكي)

الهدف من هذا المكون معالجة النقص في واردات القمح لتقليل الاضطرابات في دعم الخبز، وسيمول المكون المشتريات العامة لما يصل إلى 700000 طن من القمح المستورد (ستعتمد الكمية النهائية على سعر السوق في وقت الشراء) من خلال عملية شراء مقبولة للبنك والتي ستجريها الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (MOSIT).

المكون الثاني: تعزيز التأهب والاستجابة للصدمات (117.5 مليون دولار أمريكي)

يهدف هذا المكون إلى تقليل خسائر القمح، وتحسين إنتاج الحبوب المحلي، وتعزيز المرونة على مستوى المزرعة والقدرة على تحمل الصدمات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

1- زيادة سعة تخزين القمح في الصوامع الحديثة.

2- تمويل عمليات البحث والتطوير ونشر أصناف القمح الملائمة ذات الإنتاجية العالية.

3- تجربة خدمات الإرشاد المناخية الذكية في فترات متأخرة.

4- رفع مستوى النظام الوطني للإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية.

المكون الثالث: إدارة المشاريع وإدارة المعرفة (2.5 مليون دولار أمريكي)

سيدعم هذا المكون أنشطة إدارة المشروع من خلال تمويلات الإدارة (بما في ذلك التدقيق) والمشتريات والرصد والتقييم والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية (ESF) (بما في ذلك آلية مشاركة المواطنين وآلية معززة لمعالجة المظالم (GRM) لتحسين المخاطر، بالإضافة إلى ذلك، سيسهل هذا المكون الحوار حول سياسات وإصلاحات الأمن الغذائي والتعاون عبر الحدود حول أدوات إدارة المخاطر الإقليمية للزراعة الاستراتيجية السلع.

تطبيق المشروع

سيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وستضم الوزارة وحدة إدارة المشروع (PMU) المزودة بالخبراء ذوي الصلة، وستكون الهيئة العامة للسلع التموينية مسؤولة عن شراء القمح في إطار المكون 1، كما أن تنفيذ استثمارات المكون 2.1 المتعلقة ببناء الصوامع الجديدة وتوسيع الصوامع الحالية هي مسؤولية الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (EHCSS).