مدبولي: إعلان برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية قريبًا

(مصراوي):

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بتشريف الرئيس "أندريه دودا" رئيس جمهورية بولندا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمشاركة الرئيس البولندي مراسم افتتاح منتدى الأعمال المصري-البولندي، ومؤكدًا أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، تمتد تاريخياً لما يقرب من مائة عام، وهو توجه محمود يَلْقَى كلَّ الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.

ونوه مدبولي إلى أنه لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل إلى نحو 720 مليون دولار، منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية، يعد مؤشراً إيجابياً يُشجعنا على العمل معاً من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطارى المُوقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة "كاتوفيتسا" الاقتصادية البولندية، لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر، سيفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر، ومؤكدًا حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري.

وقال مدبولي: نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن، بتداعيات غير مسبوقة، نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية.

وأضاف: لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عن تلك التداعيات، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالمياً، وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان تمثلان معاً نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.

وقال مدبولي: وَغَنىُّ عن البيان، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، نجحت في تعزيز مُرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة "كورونا"، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء بعض التطورات في الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الاعمال، بما في ذلك ما توفره مصر من فرص كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، ودعمها في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ، لقضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، حيث تحرص الدولة المصرية على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة، تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.

ولفت مدبولي إلى أن مصر تستهدف توطين الصناعة من أجل زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص البولندي، ومشيراً في السياق ذاته إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تتضمن منح "الرخصة الذهبية" لبعض المشروعات، وهي رخصة واحدة يتم إصدارها لتسهيل عمليات الاستثمار.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، حيث تُقدم مصر حوافزَ لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصص أراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الحكومة المصرية ستعلن قريباً أيضاً عن برنامج تفصيلي لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، فضلًا عن طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، قائلاً: وهنا فسوف يُسعدنا أن نرى زيادة في حجم الاستثمارات البولندية خلال الفترة القادمة.

كما هنأ الدكتور مصطفي مدبولي أيضا وزارة الإنتاج الحربي وشركة AC Spolka البولندية على توصلهما إلى اتفاق بشأن تأسيس شراكة استثمارية لتصنيع أنظمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مُتطلعاً إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا المشروع لما له من أهمية اقتصادية تُحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للجانبين.