32 توصية.. "الشيوخ" يناقش خطة التنمية للعام المالي 2022-2023

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقريرًا اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وتضمن التقرير خمسة أقسام؛ الأول عن التطورات والمستجدات العالمية المواكبة لخطة عام 22/2023، والثـاني عن تحـديات الاقتصاد المصري فـي ظـل المستجدات العالمية (سبل وآليات المواجهة)، والثالث يضم قراءة اللجنة لملامح خطة 22/2023، وإطارها التنموي ومستهدفاتها، والرابع يضم عرض وتحليل أهم مواد مشروع القانون، بينما يضم القسم الخامس نتائج وتوصيات اللجنة والسياسات المُقترحة.

ورأت اللجنة، في تقريرها، ضرورة الأخذ بالتوصيات والمقترحات الواردة بالتقرير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية والحفاظ على قوة وصلابة اقتصاد الدولة ومكتسباتها من برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلتيه الأولى والثانية، وجاءت التوصيات العامة كالتالي:

1- تحرص اللجنة كل الحرص على متابعة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصري، وتعتقد أن التحديات التي تواجه المواطن والدولة ما زالت تمثل أهم متطلبات الدولة في المرحلة الحالية. وتدعو جميع مؤسسات الدولة الوطنية من أجل التصدي للأزمات غير المسبوقة. وتعتقد اللجنة أن توجه الدولة في خطتها الاقتصادية نحو استراتيجية إعادة بناء الإنسان ووضع خطط وإجراءات تحسين جودته يعد من أهم آليات ومتطلبات مواجهة الأزمات إذا ما تحقق الهدف والغاية من الاستراتيجية الإيجابية والطموحة.

2- أن توالي الأزمات يعطي مؤشرًا مهمًّا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدي للأزمات الطارئة، وبالتالي تدعو اللجنة إلى إعادة إحياء النموذج التنموي القائم على استعادة دور الدولة لتعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.

3- تؤكد اللجنة أن العنصر البشري هو عصب التنمية وهو العنصر الإيجابي الوحيد الذي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي توصى بضرورة الاستمرار في مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن. وفي هذا الصدد إذ تؤكد اللجنة وتثني على مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي وطني في تاريخ الاقتصاد المصري والذي يستهدف تحسين أحوال معيشة المواطن وحثه على المشاركة في عمليات التنمية، ومن ثم تحفيزه على جني ثماره، كما تؤكد ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعي لدى المواطن والعمل على تثقيفه اقتصاديًّا واجتماعيًّا؛ حتى يكون إيجابيًّا في كل مراحل التنمية المستدامة .

4- تؤكد اللجنة أهمية الاستمرار في مراجعة أداء كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كل الإجراءات والنظم الفاعلة التي تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الأزمات المتوالية واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادي من خلال حزم الإجراءات التي تمكن من مواجهة الأزمات.

5- سبق أن طالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية وإعداد فكر توقع الأزمات من خلال إصدار تقرير دوري يستهدف ليس فقط متابعة الأداء الاقتصادي؛ ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الأزمات والصدمات المحتملة. واللجنة إذ تؤكد أهمية إصدار هذا التقرير الذي يساعد في التنبؤ بالأزمات الطارئة ووضع الخطط والبرامج لمواجهتها دون إبطاء.

6- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 21/2022، ويعد هذا المخصص متواضعًا بالنسبة إلى أهداف تنشيط الاستثمارات وزيادة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص في التنمية.

وترى اللجنة أهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير على المستثمرين. وتؤكد اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعي التطبيقي لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية الأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.

7- ترى اللجنة انخفاض نسبة مساهمة مصر في الاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة للدول النامية؛ حيث لوحظ أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول النامية عام 2021 يقدر بنحو 780 مليار دولار، وأن نصيب مصر منها لا يتعدى 7 مليارات دولار وتمثل فقط نسبة 0,8% من إجمالي حجم الاستثمار العالمي الموجه للدول النامية وهذه النسبة ضئيلة جدًّا إذا كانت مصر تسعى إلى تنشيط مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، علمًا بتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام الخطة بمقدار42% لتصل إلى 10مليار دولار.

8- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالسوق العالمية، وذلك لدعم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، وزيادة الإجراءات التي من شأنها خفض فاتورة الواردات، حيث لوحظ انخفاض قيمة الصادرات المصرية في عام الخطة من الإجراءات الخاصة بتعويم العملة في أبريل 2022، الأمر الذي يؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي يمثل جزء كبير منه استثمارات غير مباشرة تخرج كأموال ساخنة( hot money) من السوق مع الأزمات والظروف غير المواتية.

9- ترى اللجنة ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة والتابعة للقطاع العام بشركاته القابضة وبما يضمن المساهمة في خطة الإصلاح الهيكلي (المرحلة الثانية)، حيث إن القطاع العام يحتوي على أصول غير مستغلة تنتمي إلى القطاعات الثلاثة التي يرتكز الإصلاح الهيكلي عليها.

10- تؤكد اللجنة ضرورة دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات في الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلي ودعم المنافسة في الأسواق الخارجية؛ خصوصاً مع الظروف غير المواتية التي يمر بها العالم حتى الآن.

11- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية؛ وبما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ينعكس مردودها على الاقتصاد، خصوصاً بالنسبة إلى تنمية الصادرات والحد من الواردات. وتعتقد اللجنة أن الأزمة الروسية- الأوكرانية، تعد رسالة واضحة للمجتمع المصري وللحكومة بأنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، وتوصي بضرورة التوسع في برامج المسؤولية المجتمعية؛ من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات، وترى اللجنة ضرورة إطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

12- تعتقد اللجنة أن المرحلة القادمة ستشهد تحدياً أمام الصادرات المصرية ولذلك ترى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتيسير ودعم القدرة على التصدير باعتباره أمرًا حتميًّا في المرحلة القادمة ودعم وتنشيط الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتصدير والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير من خلال استخدام المزايا النسبية المختلفة والتي يوفرها التنوع في المنتجات في المحافظات ذات الميزات النسبية في الإنتاج القابل للتصدير؛ خصوصًا المشروعات الصغيرة والحرفية والبيئية.

وترى اللجنة ضرورة وضع الحلول ودراسة تعويض مخاطر التصدير حاليًّا من برنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات التجارية والأنظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع الأوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات الكبيرة المتضررة. كما يمكن دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسية؛ لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية.

13- أن اللجنة على يقين من أن مصر حريصة كل الحرص على اتباع أفضل الممارسات لتمكين الصادرات من الرواج في الأسواق الخارجية؛ خصوصًا السوق الإفريقية ورفع قدراتها على المنافسة خاصة بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية لتبسيط عمليات استيراد وتصدير السلع وجعلها أكثر شفافية للمصدر والمستورد، كما ترى اللجنة أهمية قيام القطاع الخاص بدور رائد في التصدير كما يتعين على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الوزارات المعنية لعدم تضارب أية قرارات من شأنها إعاقة استراتيجية الدولة لتنشيط الصادرات؛ خصوصًا أن المرحلة القادمة تتطلب إجراءات سريعة في ظل ما يعتري العالم من أزمات أثرت بشكل نسبي على حجم الصادرات المصرية.

14- تحرص الدولة على دعم التوجه لمشاركة القطاع الخاص والتركيز على الاستثمارات المدرة للربح بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة في برنامج الإصلاح الهيكلي (الزراعة- الصناعات التحويلية- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) لتعظيم الإيرادات غير الضريبية؛ خصوصاً إذا علمنا أن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 77% من جملة الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة في حين تمثل الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 23% فقط في عام الخطة مقابل نحو 27% متوقعة في عام 21/2022.

15- تطالب اللجنة بضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية في العالم، على أن يقتصر الاستيراد في هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ومستلزمات الصناعة وربما يكون ذلك أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلي للسلع المستوردة.

16- تعتقد اللجنة أن من أكبر التحديات التي واجهت مصر في ظل الأزمات المتتالية يرجع إلى التوسع في الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد الأكثر إنتاجية، ولذلك فمن اللازم أن تعمل الدولة على الاتجاه لتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الإنتاجي بشكل أكبر؛ لدعم قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية واستيعابها.

17- زيادة الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق تنوع الإنتاج القومي، خصوصًا مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي النسبي، بما تؤثر إيجاباً على مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

18- ترى اللجنة ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، حيث لوحظ أن الإنفاق الاستثماري في الصحة يمثل نحو 0,6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يقدر الإنفاق الاستثماري في التعليم بنحو 0,8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن جملة الإنفاق في القطاعَين الخدميَّين تقدر بنحو 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي والذي يجب أن يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

19- تعتقد اللجنة أن المرحلة الحالية، والتي يمر بها العالم؛ خصوصًا ما أسفرت عنه التوترات الجيوسياسية من أزمة في الطاقة والغذاء إنما تتطلب بحث ودراسة الحد من الفاقد المادي والاقتصادي في كل قطاعات الاقتصاد المختلفة؛ خصوصاً في قطاع الزراعة والصناعة.

20- تشيد اللجنة بمشروع مستقبل مصر الذي يستهدف استصلاح 2,2 مليون فدان، إضافة إلى مشروع شرق العوينات "توشكى الخير" ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1,5 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء وكل المشروعات التي ستسهم في توفير فرص العمل الحقيقية وفرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.

21- الاستمرار في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.

22- مراجعة كل القوانين القائمة التي تحكم النشاط الاقتصادي، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية والأزمات المفاجئة بما يضمن مواجهة الأزمات مستقبلاً .

23- تؤكد اللجنة الاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق الزيادة في ثروات الدولة على كل المستويات، خصوصاً أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع في الإنتاج القومي من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، وبما تؤثر إيجاباً على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للأجيال القادمة.

24- سبق أن أوصت اللجنة بأهمية الاستمرار والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كل الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب في هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتؤكد اللجنة مرة أخرى أهمية دعم هذه المشروعات خصوصًا المشروعات المغذية للمشروعات الكبيرة. ويستدعي ذلك توفير كل الاحتياجات التمويلية لها، وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة للمحافظة على قدرتها التنافسية في السوق المحلية والخارجية.

25- تؤكد اللجنة ضرورة توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة لتلك الورش القائمة بالمناطق السكنية حالياً مع الالتزام بجدول زمني مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة.

26- ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلي.

27- تؤكد اللجنة أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجي للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية في كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.

28- تؤكد اللجنة ضرورة الاستمرار في خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتوسع في تطبيق معايير الشمول المالي والذي يعد إحدى وسائل تحقيق التنمية المستدامة. وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالي ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ خصوصاً في ما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والإقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.

29- تعتقد اللجنة أن تشجيع الدولة في إجراءاتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة يضمن تنشيط دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومواجهة التحديات التي تؤثر على خروج هذه الاستثمارات.

30- تؤكد اللجنة ضرورة متابعة تنفيذ حزمة القرارات والإجراءات التي تم التوافق عليها مع الحكومة في نوفمبر الماضي بشأن تحسين بيئة الاستثمار والأعمال الخاصة بسوق الأوراق المالية، فضلًا عن مساهمتها في معالجة التشوهات الضريبية الحالية. كما تثني اللجنة على الإطار التشاوري المحمود الذي جرى بين اللجنة والحكومة وأصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة، وترى اللجنة تشجيع هذا الإطار التشاوري في المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.

31- تؤكد اللجنة أن السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تسهم في زيادة إيرادات الدولة والناتج القومي؛ ولكنه تضرر منذ بداية جائحة كورونا وتفاقمت مشكلة قطاع السياحة بعد الأزمة في روسيا وأوكرانيا؛ حيث إنهما يمثلان نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، ولذلك ترى اللجنة ضرورة اهتمام الحكومة وإجراءاتها لاستعادة القطاع السياحي جاهزيته لعودة السائحين من خلال مبادرات لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد وبرامج التدريب للعاملين بالقطاع وزيادة فرص الترويج السياحي في دول العالم؛ خصوصًا الدول الأوروبية والعربية والخليجية.

32- تشيد اللجنة بقرارات القيادة السياسية بالنسبة إلى توجيه الاهتمام الكامل ومخصصات الاستثمار الحكومي لتطوير عديد من القطاعات الرئيسية؛ مثل النقل والتشييد والأنشطة العقارية وتؤكد أهمية هذه القرارات، كما ترجو الحكومة في ذات الوقت إعادة النظر في الاستثمارات في قطاعات خدمات التعليم والرعاية الصحية لتسريع وتيرة التنمية البشرية ودعم دور الدولة في بناء الإنسان، وتؤكد اللجنة الاهتمام الكبير بتنمية قطاعات الإصلاح الهيكلي (الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)؛ الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية لصالح القطاعات الداعمة للإصلاح الهيكلي وقطاعات الخدمات ذات الصلة بتنمية العنصر البشري.