رئيس "الوطنية للصحافة" يطالب بزيادة مخصصات العلاج وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة

كتب- نشأت علي:

شهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 في ما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة.

وعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مشروع الموازنة واحتياجات الهيئة، مطالبًا بزيادة مخصصات بند العلاج الطبي في الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين.

وأضاف الشوربجي: "في الباب الأول بند العلاج الطبي للعاملين بالهيئة، طلبنا زيادة المبلغ إلى 2.5 مليون جنيه، وتم اعتماد مليون و200 ألف جنيه فقط، وكان المبلغ الذي تم صرفه في السنة المالية 20/21 هو 1.5 مليون جنيه".

وقال الشوربجي: "الباب الرابع؛ الهيئة طلبت تقديرات بمليار و309 آلاف جنيه، ووزارة المالية اعتمدت441 مليونًا فقط، وهذا الباب مقسم ويتضمن معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية ودعمها، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة والتي كان فيها تأخير سنتين عندما توليت الهيئة، ومكافأة نهاية الخدمة المالية ترسلها، ونحن وسيط لصرفها للمؤسسات.. كنا متأخرين سنتين وقللنا الفجوة إلى 9 أشهر، ونحاول أن من يخرج على المعاش يأخذ المكافأة في نفس الشهر؛ تقديرًا للظروف، وفي هذا الإطار طلبنا تخصيص 110 ملايين جنيه لهذا البند و"المالية" اعتمدت 63 مليونًا فقط، والسنة الماضية كانت 76 مليون جنيه.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه بالنسبة إلى معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية، الهيئة طلبت 900 مليون جنيه، و"المالية" اعتمدت 80 مليونًا، موضحاً أن الرواتب في المؤسسات الصحفية تبلغ 2.2 مليار جنيه، ومثلًا وكالة أنباء الشرق الأوسط يخصص لها من موازنة الدولة 80 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه بالنسبة إلى بدل التدريب والتكنولوجيا "طلبنا 304 ملايين، والسنة الماضية كان 203 ملايين جنيه، لأنه زاد نحو 500 جنيه".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "تقديرات الهيئة كلها التي طلبناها تبلغ مليارًا و309 ملايين، وتقديرات المالية هي 441 مليونًا، والفرق 868 مليون جنيه".

وقال الشوربجي: "نقدم شكرًا واجبًا لوزارة المالية، يوجد تعاون وتقف معنا في الظروف الصعبة، ونطلب الإبقاء على 2.5 مليون جنيه للبند الطبي، وتخصيص 110 ملايين جنيه لبند مكافأة نهاية الخدمة".

وعقبت ألماظة موسى، ممثل وزارة المالية، قائلةً: "الاعتماد الطبي 1.2 مليون جنيه، وهو نفس اعتماد السنة المالية الماضية، والاعتماد المدرج في حدود المصروفات لو تم الاحتياج سيتم التعزيز".