حد أدنى للأجور.. 10 مطالب للعاملين بالقطاع الخاص بالتزامن مع الانتخابات العمالية

كتب- يوسف عفيفي:

ناشد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عمال مصر، المشاركة بإيجابية في الانتخابات العمالية للدور النقابية الجديدة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦، وحسن اختيار من يمثلهم ويحافظ على حقوقهم ويكون نقابيًا أمينًا عليهم وعلى مصلحة العمل.

ومن المقرر وفقًا لوزارة القوى العاملة، أن تجرى الانتخابات خلال المرحلة الثانية يومي 29 و30 مايو الجاري.

ووجه خليفة، الشكر إلى عمال مصر الشرفاء قائلًا: "تحية لكل عامل على أرض مصر يدرك قيمة العمل، تحية لكل مكافح شريف، تحية لكل يد ساهرة تبني وترعى و تعمر".

وحدد رئيس نقابة القطاع الخاص، أبرز مطالب العمال خلال كلمته والتي جاءت كالتالي:

١- نتطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفي العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفي علاقة العمل.

٢- يجب إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م، خصوصًا المواد المتعلقة بتنظيم شؤون أصحاب المعاشات والعلاوات السنوية وأيضا إعادة النظر في مواد المعاش المبكر وخاصة المواد (٢١ ، ٢٢، ٢٤) التي أدت أضرت بأكثر من مليون ٢٠٠ ألف عامل وأسرهم.

٣- إعادة النظر في قانون التنظيمات النقابية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٨م ولائحته التنفيذية لإعطاء مزيد من الحريات النقابية.

٤- لابد من مراجعة شاملة لمسودة مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال التي انطوت على تناقض موادها بعضها البعض والانتقاص الواضح من حقوق العمال ومكتسباتهم، وخالفتها الصريحة لقانون العمل. ٥- بناء تنظيم نقابي قوي قادر على المواجهة والندية لمنظمات أصحاب الأعمال لعمل التوازن بين طرفي علاقة العمل، واستغلال مؤسساته في التدريب المستمر فى تثقيف وتوعية العمال فى مواقع الإنتاج وأيضا تثقيف وتدريب القيادات العمالية الطبيعية داخل مواقع الإنتاج على أهمية دور العمل والإنتاج فى الاقتصاد الوطنى، وتعريف العمال بواجباتهم وحقوقهم وأهمية المفاوضة الجماعية للوصول لحقوق العمال المفاوضة الجماعية بطريقة متحضرة كبديل عن الإضرابات والاعتصامات.

٦- إشراف حقيقي وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الإنتاجية، فلا أفضلية لطرف على حساب الطرف الآخر من أطراف علاقة العمل، خصوصاً قطاع التفتيش بالتزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على العمال.

٧- إصلاح حقيقي لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال أجر عادل يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، وإيجاد آلية تشريعية ت ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر به قرار من المجلس القومي للأجو.

٦- التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التي يتطلبها سوق العمل.

٨- قضاء عمالي ناجز لا يتأخر في تداول القضايا العمالية أكثر من ٦ أشهر، وتنفيذ فوري للأحكام القضائية.

٩- ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعي وتأمين صحي.

١٠- يجب على دولة تقديم مزيد من الدعم المستثمرين، خصوصاً في مجال استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل.

وفتحت وزارة القوى العاملة، باب الترشح يومي 21 و22 مايو الجاري، لانتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

وتشمل المرحلة الثانية انتخابات العاملين بكل من نقابات: (الاتصالات - التجارة - الكيماويات - النقل البري - الصحافة والإعلام - النقل العام - صناعات البناء والأخشاب - السياحة والفنادق - البنوك والتأمينات والأعمال المالية - السكة الحديد - المناجم والمحاجر - الخدمات الإدارية والاجتماعية - النيابات والمحاكم - الإسعاف).