تشغيل المصانع المتوقفة.. هل تمتلك وزيرة الصناعة ردًا على طلبات الإحاطة وأسئلة النواب؟

(مصراوي):

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة تقدم بها عدد من النواب بشأن مشكلات تخص قطاع الصناعة والتجارة.

وتضمنت طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

وتقدم النواب 29 طلب إحاطة مقدمة منهم النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة، والنائب أيمن محسب والنائبة ايلاريا سمير حارص والنائب أحمد سمير صالح، والنائب مجدي ملك والنائب يسري المغازي والنائب ضياء الدين داود والنائب محمد مصطفى السلاب والنائب محمد صلاح أبو هميلة والنائب أحمد علي إبراهيم والنائب نشأت فؤاد عباس والنائب فتحي قنديل والنائب محمد سليمان والنائب محمود عصام موسى وغيرهم من النواب.

وتقدم النائب أحمد بلال البرلسي بسؤال إلى وزيرة الصناعة والتجارة، فيما تقدم آخرون بطلبات مناقشة عامة مقدمة في ذات الشأن فيما يخص سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

كما تقدم نواب بطلبات إحاطة بشأن فرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وانتشار الايدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين وعدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات.

5. السيد العضو كريم السادات، عن ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للأستثمار والمشروعات الصناعية.

كما تقدم نواب بأسئلة مقدمة من النائبة مارسيل سمير، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجية، والنائب محمد الصمودي، عن جهود إحياء الصناعات اليدوية والنائبة آمال عبد الحميد، عن موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفذ، والنائبة جيهان البيومي، عن جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وكذلك طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.