المطاعم السياحية تطالب الجهات المعنية بالتراخيص الالتزام بالقانون في تحصيل الرسوم

كتب- يوسف عفيفي:

طالب عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الجهات ذات الإرتباط المشترك مع القطاع السياحي، بضرورة احترام وتنفيذ ما تضمنه القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والمُصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به اعتباراً من 7 مارس 2022 من مواد تحدد العلاقة بين هذه الجهات والقطاع السياحي.

وقال المصري، في بيان اليوم، إن القانون رقم 8 لسنة 2022، قد نص في المادة رقم 31 على فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشؤون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه بهذا النص والمادة من هذا القانون ومنذ بدء العمل به يوم 7 مارس 2022 فلا يحق لأي جهة تطبيق رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية سواء كانت رسوم قانونية أو غير قانونية ودون سند تشريعي، ويتم تحصيلها فقط من خلال وزارة السياحة والآثار وفقاً لما أشار إليه القانون والذي تبني فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

وشدد المصري، على ضرورة اتباع هذه الجهات لنظام الشباك الواحد والتنسيق فيما تفرضه من رسوم في إجراءات التراخيص وتجديدها مع وزارة السياحة والآثار طبقاً للنصوص القانونية، والتى استهدفت تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.

وأوضح رئيس الغرفة، أن القانون أكد أيضاً إنه في حالة إقرار إحدى الجهات ذات الارتباط المشترك لرسم قانوني أو تعديلها في الحدود المقرر قانوناً، اشترط الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، بشكل يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.

وأشار المصري، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، قد أكد أيضاً في مادته رقم 30 بأنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة بإستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون (المنشآت الفندقية والسياحية) إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة (السياحة والأثار).

وأشاد المصري، بهذا القانون الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والإتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية، لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل سليمة، مما سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع، ويؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع، مما يدعم الجهود المبذولة من قبل الدولة فى العمل على جذب الإستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية لتنشيط الإقتصاد المصري، وخصوصاً فى القطاع والنشاط السياحي، وبعدما نجحت وزارة السياحة والآثار في تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم والمنشآت السياحية وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الهام.